ثم إن هذا ليس على نمط واحد بل على أنماط مختلفة :
من وقوع ذلك في أسانيد معينة في جميع الكتب الأربعة ، وذلك في غاية القلة .
ومن وقوع ذلك في بعضها دون البعض وذلك في غاية الكثرة وقد عرفت أن
السهو الواقع في التهذيب في غاية الكثرة .
ومن وقوع ذلك على نهج يحصل الجزم واليقين به فيه ، نظرا إلى القواعد
والقرائن المفيدة للقطع ( وذكر أن طريق إصلاحه هي الطرق السابقة ) .
ومن وقوع ذلك على نهج يحكم فيه على نمط الرجحان ، ( وذكر القرائن المؤدية
إلى إصلاح التصحيف على الرجحان ( الورقة 14 ) كما يلي : )
1 - لاستفادة الصواب من بعض أسانيد ذلك الباب .
2 - استفادة ذلك عن طريق الفهرست للطوسي .
3 - مما هو متكرر .
4 - لأنه لا يروي الراوي عنه مشافهة .
5 - لأنه لم تعهد له رواية الراوي عنه .
6 - لبعد اتصال الراوي به .
7 - لتكرر الفصل بينهما .
8 - لتكرره في مثل السند .
9 - لثبوت مكانه في الإسناد .
10 - لثبوته في طريق النجاشي .
11 - لأن الراوي غير موجود في كتب الرجال .
وفرق بين موارد القطع بالتصحيف ، وبين موارد ترجيح التصحيف ، بقوله
( الورقة 14 ) :
إن الأمثلة للقسم الرجحاني ليس من موارد الظن القوي ، ووجهه واضح عند
العالم بالأصول والقواعد ، والحاذق الذي يمعن النظر في الموارد . . .
إن العمل بطبق القسم الرجحاني إنما يكون في صورة انفراد التهذيب
مجلة تراثنا — صفحة 189
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٨٩