فإذا تنازع الفقهاء في مسألة ما وطبقوا عليها واحدة من هذه الأصول
والقواعد فليس معنى ذلك أنهم عملوا بالاستصحاب ، وإنما رجعوا لتطبيق
القاعدة على جزئياتها ومصاديقها .
وتعبير النحاة هنا ب ( الأصل ) من هذا القبيل .
ذلك لأن ما يسميه النحاة ب ( الأصل ) مثل : ( الأصل في المبتدأ أن
يكون معرفة ) و ( الأصل في الخبر أن يكون نكرة ) و ( الأصل في الفعل أن يكون
ثلاثيا صحيحا مجردا . . . إلى آخره ) و ( الأصل في الأسماء الإعراب )
و ( الأصل في الأفعال البناء ) وأمثال ذلك من أصول ذهنية مجردة ، اخترعها
النحاة دون أن تخطر ببال المتكلم العربي ، أقول : هذه الأصول ما هي في الواقع
إلا ( مثل عليا ) افترضها النحاة للكلمة والجملة العربية لتسهل عليهم عملية
التصنيف والتبويب فيما بعد ، فما كان جاريا على هذا ( الأصل المثالي ) جعلوه في
( قاعدة ) وما خرج عن هذا الأصل ، فإن كان غير مطرد اعتبروه ( شاذا ) لا
يقاس عليه ، وإن كان مطردا ، جعلوا له ( قاعدة ) فرعية أخرى ، فالفعل (
ضرب ) جار على ( الأصل ) والفعل ( قال ) معدول به عن هذا الأصل ،
ولكنهم أخضعوه لأصل آخر ، مفترض أيضا ، فقالوا : ( الأصل في قال : قول ،
والأصل في باع : بيع ) ليستنتجوا من ذلك قاعدة تصريفية مطردة يصرح
القياس عليها : ( إذا تحركت الواو - أو الياء - وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ) كما
استنتجوا قاعدة : ( إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة ، إثر ألف زائدة ، قلبت
همزة ) مثل : كساء وبناء ، فإن أصلهما ( كساو ) و ( بناي ) .
وحين وجدوا المبتدأ في قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ) معدولا به عن
الأصل المفترض : ( الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ) جعلوه ضمن ( أصل )
فرعي آخر : ( حصول الفائدة للمخاطب ) :
ولا يجوز الابتدا بالنكرة * ( ما لم تفد ) كعند زيد نمرة
وهكذا . . . فليس مرادهم من هذه ( الأصول ) المفترضة إذن غير بناء
نظريتهم النحوية الكاملة ، وتأسيس القواعد والضوابط التي لا تشذ عنها بنية
مجلة تراثنا — صفحة 144
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٤٤