في المعاطاة - بعد الاستصحاب - بقولهم " عليهم السلام " :
الناس مسلطون على أموالهم " قال : فإن مقتضى
السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره ، فجواز
تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة
المطلقة انتهى .
ولكن أورد عليه بأمور :
الأول ما أورده الشيخ على نفسه بقوله :
فاندفع ما يتوهم الخ وحاصل الاشكال أن غاية ما
تدل عليه الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، وأما بعد
رجوع المالك الأول فهل يبقى له السلطنة أو لا
فلا تدل عليه الرواية ، ويمكن دفعه بأن جواز الرجوع
مناف للسلطنة المطلقة المستفادة من اطلاق السلطنة
للمالك ، لكن يرد عليه أن السلطنة ثابتة له
ما دام كونه مالا له أي ما دامت الإضافة باقية أي
إضافة المال إلى المالك ، وبعد الرجوع نشك في
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 92
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩٢