سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك
فلا يحل بغير رضاه ، وتوهم تعلق الحل بمال
الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام
- مدفوع بما تقدم مع ( من ظ ) أن تعلق الحل بالمال يفيد
العموم بحيث يشمل التملك أيضا ، فلا يحل التصرف
فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك انتهى
كلامه رحمه الله .
ولكن الاستدلال بالرواية المزبورة مبني على
أن المراد بالحلية في الرواية الحلية الوضعية بأن يكون المراد
منها الصحة ، وقوله : لا يحل بمعنى لا يصح ، فيصير
المعنى : لا يصح التصرف في مال امرء إلا بطيب
نفسه ، ففسخ المعاطاة بغير إذن المشتري تصرف
في ماله من غير طيب نفسه ، وهو غير صحيح .
وأما إذا قلنا : إن المراد بعدم الحلية هو الحكم
التكليفي أعني حرمة التصرف في مال الغير
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 95
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩٥