تجويز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك
نقول : إنه لا مانع من تجويز جميع التصرفات
مع القول بالإباحة المجردة بأن نقول بتحقق
الملكية آنا ما مقارنا لهذه التصرفات المبتنية على
الملك ، ثم ذكر شيخنا الأنصاري " قدس سره "
في المعاطاة ستة أقوال :
الأول اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي
أو المعاملة لفظا ، قال : حكي عن بعض معاصري
الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين .
الثالث الملك غير اللازم ، ذهب إليه
المحقق الكركي ونسبه إلى كل من قال بالإباحة
وفي النسبة ما عرفت .
الرابع عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات
حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة .
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 42
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٤٢