الملك فإنه لا يلائم قصد المتعاطيين للتمليك
إذ المفروض أن مقصودهما ليس هو الإباحة
المجردة عن الملك ، فإذا تحققت الإباحة المجردة
عن الملك تحقق ما لم يكن مقصودهما ذلك ،
فما وقع لم يقصد وما يقصد لم يقع ، فيلزم على هذا
الالتزام بفساد البيع المعطاتي ومقتضاه عدم تحقق
الإباحة أصلا والحال أن كافة الأصحاب على خلافه
لاتفاقهم على الإباحة بذلك .
الاشكال الثاني أنه لو قلنا : إن المعاطاة مفيدة
للإباحة المجردة دون التمليك وأنها تصير لازمة
بتلف إحدى العينين يلزم أن يتحقق ملك شخص
بتلف ماله في يد الآخر وهذا غير معقول .
وأجاب عن الإباحة المجردة في المسالك
- بعد ما اختار أنها لم تكن بيعا فاسدا - ما لفظه
فعلى هذا يباح لكل منها التصرف ويجوز له الرجوع
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 39
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٩