التوصل إليها ، فتتصور وجوه وأنحاء لجعل الحكم المشروط بعدد الموضوع ، فلا بد من
بيانها وبيان إن أيا منها من القضية الخارجية أو الحقيقية ، وفي أي منها يجوز
الاستصحاب أو لا يجوز ، فنقول تتصور في المقام صور ، فتارة ينشأ الوجوب
ويجعله للافراد الموجودة بالفعل حين الانشاء والجعل ، وأما الافراد المقدرة الوجود
في هذا الموطن أو بعده فهي خارجة عن دائرة موضوع الحكم ، كما إن الافراد
المتحققة حينئذ داخلة فيها سواء علم الجاعل بثبوتها أو جهلها ، فالفرض والاعتقاد
لا دخل لهما في فعلية المجعولة حقيقة ، ولا يتصور وجه لاعتبار ثبوته لغير الافراد
الموجودة خارجا حين الجعل والانشاء ، وقد يجعل الوجوب والانشاء
للافراد المتحققة في مواطن وجودها بطول الزمان بتوسيط لحاظها
الطريقي بنحو لا موضوعية لهذا اللحاظ لفعلية المجعول وتحققه الخارجي بمجرد
الفرض وفيما قبل وجود الافراد خارجا ، فحينئذ يكون الانشاء والجعل الفعلين موجبا
لحصول مجعول في مستقبل الزمان ، وموطن وجود فرد الموضوع ، وأما قبله فلا
يعتبر وجود للحكم أصلا ، فهذا الحكم نظير للملكية المجعولة بالوصية فإنها لا اعتبار
لتحققها وفعليتها إلا بعد موت الموصى ، فموضوع الحكم حينئذ وإن كانت أفرادا
مقدرة الوجود لكنه منحصر في التي توجد في ظرف من الأزمنة خارجا ، ولا عموم له
لمطلق الافراد الفرضية ، سواء أمكن وجودها ووجدت أم لا ، فهذا القسم وإن كان
أوسع دائرة من الأول لعدم انحصار الموضوع فيما هو متحقق بالفعل حين الجعل ، إلا
إنه يشاركه من حيث كون الموضوع أفراد متلبسة بالوجود الخارجي ولو فيما بعد
الانشاء بسنين عديدة ، وثالثة يجعل الحكم لمطلق الافراد الفرضية والمقدرة أمكن
وجودها أم لا ، وكانت مما يوجد خارجا أم لا ، ولا يخفى إنه لما ، كان جعل الحكم
للافراد لا يتحقق في الخارج ، إما لامتناعها أو بالاتفاق مما لا يتصور له وجه عقلائي ،
فلا بد من حمل ما ظاهره ذلك لو كان على جعل ملازمة بين الحكم وأفراد الموضوع ،
فإذا صارت متحققة بالفعل فيصير حكمها فعليا كما في لوازم الوجود الخارجي ، وأما
إذا لم تتعد في موطن الفرض والتقدير فحكمها فرضي أيضا ، كالحرارة بالنسبة إلى النار
التصوري ، ثم لا يخفى إن التصور الأخير يلائم القضايا الحقيقية المتعارفة في العلوم ،
تنقيح الأصول ، خلاصة ما استفاده من أبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي — صفحة 350
مساهمون: السيد محمد رضا الطباطبائي
ص٣٥٠