الشخصي ، فافهم وتدبر جيدا .
الأمر الثالث : في وضع الهيئات
لا شبهة في أنه نوعي ، وما قيل على اختصاص المادة بالوضع من الشبهات
والإشكالات ، يأتي هنا بأجوبتها .
ثم إن الهيئات تنقسم إلى هيئات تامة ، وهيئات مركبة ناقصة ، وهيئات
مفردة . والبحث حول الطائفة الأولى ، قد مضى في ذيل مباحث الوضع ، وفي وضع
الجمل المركبة ( 1 ) ، وهكذا حول الطائفة الثانية ، كهيئة المضاف والمضاف إليه ،
والموصوف والصفة .
وأما حول الطائفة الثالثة ، كهيئة الأفعال ، وهيئة المشتقات ، فالبحث حول
الهيئات الجارية على الذوات ، يأتي في مسألة بساطة المشتقات وتركبها ( 2 ) .
والذي هو مورد الكلام في المقام : أن هيئة الفعل الماضي والمستقبل
موضوعة لمعنى مقرون بالزمان ، أم لا تكون موضوعة إلا للمعنى الفارغ عنه . ثم إن
الموضوع له خاص أو عام .
وأما هيئة الأمر والنهي ، فسيأتي التحقيق حولها في مباحثها ( 3 ) .
فالبحث هنا يتم في مقامين :
هامش
1 - تقدم في الصفحة 115 وما بعدها .
2 - يأتي في الصفحة 371 .
3 - يأتي في الجزء الثاني : 77 وما بعدها ، وفي الجزء الرابع : 83 - 93 .