والإلحاد ، فيكون غير صالح لخلافة الله في الأرض ، حسب خروجه عن
الطينة والهوية الأصلية والطبيعة الأولية .
هذا ، مع أن هذه الخلافة في الآية هي التكوينية ولا تقاس
بالخلافة التشريعية ، فلو اقتضت الأدلة اعتبار العدالة فيها فلا تنافيها
هذه الآية ، ولا تناقض بين الأدلة ، نظرا إلى الجمع بين الآيات والأخبار ،
ولو كان المراد من المجعول خصوص آدم الصفي ، ويكون المراد من
المفسد طائفته وقبيلته ، كما عليه المفسرون ، فالإشكال مندفع ، ولكن
مرامهم باطل .
تفسير القرآن الكريم — صفحة 237
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٣٧