اگر همه در علم و تقوى برابر بودند يا قضيه براى او كشف نشد اگرچه فرض بعيدى است ليكن در اين صورت مخير است ، بعضى گفتهاند كه همه جا مخير است زيرا همهشان از نظر أهليت فتوى شركت دارند ، البته اين جمله بيشتر قول علماء عامه ( سننيان ) است ، و از علماء شيعه احدى قائل به اين موضوع نمىباشد ، بلكه آنچه از نصوص به ثبوت رسيده قول اول است .
گفتارى در بارهء تقليد ميت
چهارم - در جواز تقليد مجتهد ميت باوجود مجتهد حى يا بىوجود چنين مجتهدى ، جمهور علماء در اينباره گفتارى دارند .
اصح اقوال در نظر ايشان به طور كلى جواز تقليد است ، زيرا مذاهب بوسيلهء مرگ صاحب آنها از بين نميرود ، از همينجا است كه پس از مرگ بدان مذهب از نظر اجماع و خلاف اعتنا مىشود ، ديگر آنكه مرگ شاهد ، پيش از حكم حاكم مانع از حكم بدان شهادت نميباشد بخلاف فسق پيش از حكم .
گفته دوم : به طور كلى تقليد ميت جايز نيست ، زيرا بر اثر مرگ اهليت فتوى از او محو شود از اينجا است كه اجماع پس از مرگ او منعقد مىشود ؛ و در زمان حيوت با مخالفت او انعقاد حاصل نميكند اين معنى در ميان اصحاب ، ويژه گذشتگان از متأخرين ، شهرتى دارد گذشته از اين مخالفى كه سخن او مورد توجه باشد در نظر نميباشد ليكن اين برهان طبق اصول ما تمام نيست ، زيرا ما در اجماع ، بطورى كه از تتبع قوانين بدست ميآيد دخول معصول عليه السّلام را معتبر ميدانيم .
گفتهء سوم : درصورتيكه مجتهد حى باشد تقليد ميت جايز نيست ، و اگر مجتهدى در حال حيوت نباشد تقليد ميت جايز است ،