نفقة الزوجة دينا عليه يطالب به إذا أيسر ، وكذا لا يفسخ الولي بإعسار الزوج بالمهر
إن جعلناه مثبتا للخيار ، ولو أعسر زوج الأمة بالنفقة فلها الفسخ كما تفسخ بجبه ،
ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة ، فإن أرادت الفسخ ، لم يكن للسيد منعها ، فإن
ضمن النفقة ، فهو كالأجنبي يضمنها ، ولو رضيت بالمقام ، أو كانت صغيرة أو
مجنونة ، فهل للسيد الفسخ ؟ فيه أوجه ، الأصح : ليس له ، وبه قطع ابن الحداد
والبغوي وجماعة ، وعلى هذا لا يلزم السيد نفقة الكبيرة العاقلة ، بل يقول : افسخي
أو اصبري على الجوع ، والثاني : له ، والثالث : له في الصغيرة والمجنونة . وأما
إذا أعسر زوجها بالمهر ، وقلنا : يثبت به الفسخ ، فالفسخ للسيد ، لأنه محض حقه
لا تعلق للأمة به ، ولا ضرر عليها في فواته ، وقيل : ليس له الفسخ ، وهو غلط .
فرع قال الامام والغزالي : تتعلق نفقة الأمة المزوجة بالأمة وبالسيد ، أما
السيد ، فلأنها تدخل في ملكه ، لأن الأمة لا تملك ، لكنها بحكم النكاح مأذون لها
في القبض ، وبالعرف في تناول المقبوض .
وأما الأمة فلها مطالبة الزوج ، كما كانت تطالب السيد ، وإذا أخذتها ، فلها أن
تتعلق بالمأخوذ ولا تسلم إلى السيد حتى تأخذ بدله ، وله الابدال لحق الملك .
والحاصل أن له حق الملك ولها حق التوثق ، ولا يجوز للسيد الابراء من نفقتها ، ولا
بيع المأخوذ قبل تسليم البدل إليها ، وفي التتمة ما يخالف بعض هذه الجملة ،
فإنه قال : حق الاستيفاء للسيد ، فلو سلمها الزوج إليها بغير إذن السيد لم يبرأ ،
ولهذا لو قبض النفقة ، وأنفق عليها من ماله ، جاز ، والأول أصح ، وذكر البغوي أنها
لو أبرأت الزوج عن نفقة اليوم ، جاز ، وليس لها الابراء عما صار دينا في ذمته ، كما
في الصداق ، وقد تنازع قياس الملك في الابراء من نفقة اليوم ، لكن نفقة اليوم
للحاجة الناجزة ، وكانا لا يثبت الملك للسيد إلا بعد الاخذ ، وأما قبله فتمحض الحق
لها ، ولو اختلفت الأمة وزوجها في تسليم نفقة اليوم ، أو أيام مستقبلة ، فالقول قولها
بيمينها ، ولا أثر لتصديق السيد الزوج ، ولو اختلفا في النفقة الماضية ، وصدق
روضة الطالبين — صفحة 487
مساهمون: النووي
ص٤٨٧