تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه ، وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين ، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة ، وبدونهما لا مجال لاجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى . مسألة 16 : " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا . مسألة 17 : " يجب الاستخبار . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه . مسألة 18 : " بل ولو ظن . . . إلخ " . في حجية الظن نظر ، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم ، فيترتب عليه آثار القصر ، وإن كان الأحوط الجمع أيضا ، بل لا يترك . مسألة 19 : " كان الظاهر . . . إلخ " . بل الظاهر القصر ، لعين ما ذكرنا ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدعى العقلاء مع عدم ردعه ، وفي كلا الوجهين نظر جدا . مسألة 20 : " فالظاهر . . . إلخ " . بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان ، وذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية ، وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام والمثال ، فوجوب القصر في مورد المثل لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى . مسألة 21 : " بأن لم يكن . . . إلخ " . بل ولو كانت هذه الحركة ، ولكن لم يكن باختياره ، بل كان مجبورا فيه ، ولو بجبره قهرا عليه ، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة ، ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه ، وحينئذ ربما يجئ التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد