بألسنتها " ( 1 ) .
ولعله لرسوخ تلك التهمة الباطلة وهي وجود اللحن في القرآن - في أذهان البعض ساغ لبعضهم الاجتهاد في مقابل النص القرآني كالضحاك بن مزاحم حيث قيل في قوله تعالى : ( وقضى ربُّك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحساناً ) ، إنّ الذي أنزل على لسان النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم " ووصّى ربك . . . " غير أن الكاتب استمدّ مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد ( 2 ) . . . قال الضحاك :
" ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد ، ومثله عن ابن عباس فيما نسب إليه " ( 3 ) .
الطائفة الثانية : نقصان الكلمات وحذفها وتبديلها في القرآن
فمن النقيصة ما في صحيح البخاري بسنده عن ابن عباس أنّه قرأ : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ - ولا محدّث - إلاّ إذا تمنّى . . . ) ( 4 ) .
وفي سنن النسائي والمصاحف لابن أبي داود ، عن أبي إدريس الخولاني قال :
" كان اُبيّ يقرأ : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية - ولو حميتم كما حموا أنفسهم لفسد المسجد الحرام - فانزل الله سكينته
هامش
1 - التفسير الكبير : ج 22 ، ص 74 وانظر أيضاً : تاريخ المدينة المنورة : ج 2 ، ص 1013 .
2 - معالم التنزيل : ج 3 ، ص 110 ، والآية 23 من سورة الإسراء ( 17 ) .
3 - الاتقان : ج 1 ، ص 185 .
ولكنه نظر فاسد لان القضاء على نحوين ، قضاء تكوين وقضاء تشريع فالذي لا يمكن ردّه هو قضاء في التكوين : ( وإذا قضى أمراً أن يقول له كن فيكون ) البقرة : 117 . وامّا القضاء التشريعي فهو عبارة عن التكليف أمراً ونهياً ، بعثاً وزجراً ، والعباد مختارون في الإطاعة والعصيان ، قال تعالى : ( إذا قضى الله ورسوله أمراً . . . ) أي حكم حكماً إلزامياً باتّاً .
4 - صحيح البخاري مع فتح الباري : ج 7 ، ص 51 وقال ابن حجر " اسناده صحيح " والدرّ المنثور : ج 6 ، ص 65 والآية 52 من سورة الحج ( 22 ) .