وأمّا على ما نقلته عن النجاشي يكون أحمد بن علي أحد الأصحاب المنكرين للقول المذكور ، إذاً فالمعدِّل للعبيديّ أربعة وإن احتمل نقل النجاشي أن يكون زائداً عليهم ؛ النجاشي ، والفضل ، والقتيبيّ أو الكشّي ، وأحمد بن عليّ بن عبّاس وتبعهم العلَّامة « 1 » في ذلك ، والمعارض لهم الشيخ رحمه اللَّه حيث ضعّفه وقال : ( استثناه أبو جعفر من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ) . قال الشيخ أيضا : ( وقيل : إنَّه كان يذهب مذهب الغلاة ) « 2 » فتضعيفه مستند إلى الشيخ وابن بابويه ، والقول بكونه غالياً مجهول ، ونسبة الشيخ إيّاه إلى القول يشعر بتمريضه ، وقول ابن الوليد فيما نقله النجاشي ليس صريحاً في تضعيفه ، بل ما يحتمل « 3 » العبيدي عن يونس لمّا كان في صغره لم يكن يعتمد على ما يرويه عنه ، وذلك لا ينافي الاعتماد على ما يرويه بعد البلوغ ، إذاً فالجارح له اثنان ؛ الشيخ وأبو جعفر ، ويعارضان بالاثنين من الأربعة المعدّلين ، فيكون تعديل اثنين آخرين سالماً من المعارض ، على أنَّ قول ابن بابويه فيما نقل عنه النجاشي : ( رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ) يشعر بعدم إنكاره ذلك الإنكار ، فيكون مضعِّفا لتضعيفه ، فالأقوى وثاقته ، وهو من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، وروى عنه الحميريّ عبد اللَّه بن جعفر ، وابن همّام .
139 محمَّد بن مصادف مولى أبي عبد اللَّه عليه السلام ،
اختلف قول ابن الغضائري فيه ، ففي أحد الكتابين : أنَّه ضعيف ، وفي الآخر : أنَّه ثقة ، والأولى عندي التوقّف فيه . كذا قال العلَّامة « 4 » ، وابن داود « 5 » .
هامش
« 1 » الخلاصة : القسم الأوّل ، ص 141 - 142 .
« 2 » الفهرست : الرقم 601 ، ص 140 - 141 .
« 3 » كذا والظاهر : يتحمّل .
« 4 » الخلاصة : القسم الثاني ، ص 256 .
« 5 » ابن داود : القسم الثاني ، الرقم 465 ، ص 510 .