نعم لو قصّرناه على المقامات الخاصّة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع
عليها بالخصوص لا نتسرّى فيه .
ثمّ إنّ هذا الخيار إنّما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم ، ولا يثبت للبائع
مطلقاً ، لأنّه جاء من قبله ، ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره
كما احتمله بعضهم ( 1 ) والأقوى خلافه وهو بالنسبة إلى الفور والتراخي كما سبق .
* * *
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 631 س 3 .