كتاب الصلاة — Page 463

Contributors: الشيخ عبد الكريم الحائري

P.463

مثل هذه الجماعة في الصحاح المتقدمة وان كان المراد كونه أقل ثوابا بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك الامام في حال التكبير ففيه ان كونه أقل ثوابا بالإضافة إلى ما ذكر لا يوجب النهى عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها وتنزيل الكلام على صورة انعقاد جماعة أخرى يمكن ادراك الامام معها في حال التكبيرة بعيد جدا كما أن الجمع بتقييد الصحاح الدالة على كفاية ادراك الامام في حال الركوع وحملها على صورة ادراك التكبيرة مع الأمم قريب جدا بل لا يمكن لان صحيحة عبد الرحمن صريحة في عدم ادراك التكبيرة والصحاح الاخر واردة في مقام التجديد فلا يعامل معها معاملة الاطلاق وكيف كان لابد من معاملة التعارض بين السندين والاخذ بالترجيح وقد يرجح الصحاح الدالة على كفاية ادراك الامام راكعا بالأكثرية لان الأصل في الصحاح الدالة على اشتراط ادارك التكبيرة هو محمد بن مسلم لانتهاء الكل إليه وفى هذا الترجيح نظر لان الأكثرية ليست من المرجحات المنصوصة . نعم لو كانت موجبة لغوية الظن بالصدور الموجبة لوهن صدور ما يقابلها يتعين الاخذ بها وطرح ما يقابلها لرجوعه إلى عدم الجامعية لشرائط الحجية والانصاف انه ليس كذلك فان الروايات المستندة إلى محمد بن مسلم في هذا الباب بواسطة الاجلاء الثقات لا يحصل الوهن فيها بمجرد عدة روايات على خلافها نعم يمكن ان يقال اعراض المشهور عن مضمونها يوجب الوهن في كونها في مقام بيان حكم الله الواقعي وان بنينا على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى مطلق المزية لزم الاخذ بالصحاح الأول المطابقة اما أفتى به المشهور وطرح ما يقابلها . ويحتمل ان يكون المراد من الصحاح الدالع على صحة الجماعة لو أدرك الامام راكعا ما إذا ورد في حال ركوع الامام فمن كان في المسجد مثلا حين قيام الامام ولم يقتد به حتى ركع خارج عن مدلول الصحاح المذكورة ومصححة محمد بن مسلم تعم هذا المورد ومن كان مدركا للامام قبل الركوع ولم يركع عمدا حتى ركع الامام فاللازم تخصيص مصححة محمد بن مسلم بالصحاح الدالة على جواز الدخول في الجماعة لو وجد الامام راكعا وهذا الاحتمال وان لم أر في كلام أحد من