الذي منَّ على العباد بمن يقضي قضاء النبيين ( 1 ) . ونقول : في هذه الرواية إشارات عديدة ، نجملها في ما يلي : 1 - إنه « صلى الله عليه وآله » اكتفى بقضاء أبي بكر وعمر ، ولم يطلب ذلك من عثمان ، ربما لأنهما هما الأساس في الخلاف على أمير المؤمنين ، فإذا ظهر حالهما في القضاء ، وسقط اعتبارهما فيه ، لم تصل النوبة إلى الآخرين . 2 - يلاحظ : أنه « صلى الله عليه وآله » قد انتدب أبا بكر للقضاء أولاً ، وسماه باسمه ، ليظهر أنه هو المقصود في هذا الأمر ، فلم يعد له مناص منه . ثم نص على عمر ، فكان الأمر كذلك .
هامش
( 1 ) الأربعين لأبي الفوارس ص 13 وينابيع المودة ص 76 وراجع الفصول المهمة ص 34 وإرشاد المفيد ص 185 الفصل 75 من الباب 2 ، وكذا في مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 254 وبحار الأنوار ج 40 ص 246 وشرح إحقاق الحق ج 8 ص 48 وراجع : الكافي ج 7 ص 352 وخصائص الأئمة ص 81 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 229 والفضائل لشاذان ص 167 وعوالي اللآلي ج 3 ص 626 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 354 وعجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن الأمين ص 46 وغاية المرام ج 5 ص 255 وينابيع المودة ج 1 ص 228 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 29 ص 256 و ( ط دار الإسلامية ) ج 19 ص 191 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 321 والروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان ص 208 .