كيفما دار » أو نحو ذلك ( 1 ) . سادساً : إن علياً « عليه السلام » لم يزل يعلن سخطه وإدانته لأبي بكر في اغتصابه الخلافة منه بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . فكيف يستدل لصحة خلافة أبي بكر ، ثم ينكر عليه أخذها منه ؟ ! سابعاً : بالنسبة لمناداة أبي بكر في الناس ليقيله الناس البيعة نقول : إن فيه مغالطة ظاهرة ، فإن المطلوب هو أن يقيلهم هو بيعتهم له ، وليس العكس .
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم ج 3 ص 124 والجامع الصحيح للترمذي ج 3 ص 166 وكنوز الحقائق للمناوي ص 65 و 70 ومجمع الزوائد ج 7 ص 233 و 234 وجامع الأصول ج 9 ص 420 وراجع : كشف الغمة ج 2 ص 35 وج 1 ص 141 - 146 والجمل ص 36 وتاريخ بغداد ج 14 ص 322 ومستدرك الحاكم ج 3 ص 119 و 124 وتلخيصه للذهبي بهامشه ، وراجع نزل الأبرار ص 56 وكنز العمال ج 6 ص 157 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 2 ص 297 وج 18 ص 72 وتاريخ مدينة دمشق ج 42 ص 449 .