و من نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب و قاعدة اليقين أنّ الشكّ في موارد قاعدة اليقين [ يسري إلى نفس اليقين السابق ، فهو ] ناقض تكوينا لليقين السابق ، و لهذا يستحيل أن يجتمع معه [ أي يجتمع الشكّ مع اليقين ] في زمان واحد ، و أمّا الشكّ في موارد الاستصحاب : فهو ليس ناقضا حقيقة [ أي ليس ناقضا تكوينيّا لليقين السابق ] .
و منها : قاعدة المقتضي و المانع ، و هي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي و [ عند ] الشكّ في وجود المانع على انتفاء المانع و ثبوت المقتضى ، و هذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين و الشكّ ، و لكنّهما فيها
شرح
از نتايج فرق مذكور ميان استصحاب و قاعدهء يقين [ كه استصحاب مبنى بر فراغ از حالت متيقّن سابق است و شك به نفس همان متيقّن تعلّق نمىپذيرد ؛ ولى در قاعدهء يقين ، شك به همان متيقّن تعلّق مىپذيرد . نتيجهء اين تفاوت ] آن است كه شك در موارد قاعدهء يقين به طور تكوينى ، ناقض يقين سابق است [ و مىتوان گفت : من به عدالت زيد در روز جمعه يقين داشتم ولى الآن به همين مطلب يقين ندارم . پس يقين من واقعا از دست رفت ] . ازاينرو محال است [ كه در موارد قاعدهء يقين ، ] شك با يقين در يك زمان جمع شوند [ ؛ چرا كه متعلّق آن دو واحد است ] . و اما شك در موارد استصحاب به حقيقت ناقض [ تكوينى يقين سابق ] نيست [ ؛ زيرا در استصحاب متعلّق شك غير از متعلّق يقين است و يقين سابق سالم باقى مىماند و شك در بقاى حالت سابق و به تعبير دقيقتر بعد از فراغ از حالت متيقّن سابق است . و اين شك ناقض حقيقى يقين به حدوث نيست . و اگر در روايات مربوط به استصحاب مىبينيم كه آمده است : « لا تنقض اليقين بالشك » نوعى مجاز در تعبير است ] .
از جملهء آن قواعد [ كه مشابه استصحاب ولى در حقيقت متفاوت با آن است ] قاعدهء مقتضى و مانع است . و اين قاعدهاى است كه در آن به هنگام احراز مقتضى و شك در وجود مانع ، بنا بر انتفاى مانع و ثبوت مقتضا گذاشته مىشود [ ؛ مثلا ديديم كه مارى زيد