وقد حكم بتزوير هذا الكتاب العلامة الحلي « رحمه الله » ( 1 ) .
وألف ابن كثير كتاباً في إبطاله ( 2 ) ، وقال : إن جماعة حكموا عليه بالبطلان ، مثل :
ابن الصباغ المالكي في مسائله .
وابن حامد في تعليقته .
وابن المسلمة الذي صنف جزءاً مفرداً للرد عليه أيضاً ( 3 ) .
واستدلوا على تزويره بما يلي :
1 - إنه لم ينقله أحد من المسلمين ( 4 ) .
2 - إن فيه شهادة سعد بن معاذ ، وهو إنما استشهد قبل ذلك بزمان ، في وقعة بني قريظة ، بعد أن حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة .
وذكر ابن كثير : أنه وقف عليه فرأى فيه شهادة سعد بن معاذ عام
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 391 وراجع : مكاتيب الرسول ج 1 ص 259 وج 3 ص 740 والبداية والنهاية ( ط دار إحياء التراث ) ج 4 ص 250 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 415 .
( 2 ) راجع : السيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 697 وعن البداية والنهاية ج 5 ص 371 وج 14 ص 22 وراجع : مكاتيب الرسول ج 1 ص 259 وج 3 ص 740 .
( 3 ) مكاتيب الرسول ج 3 ص 740 والبداية والنهاية ( ط دار إحياء التراث ) ج 4 ص 250 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 415 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 391 والبداية والنهاية ( ط دار إحياء التراث ) ج 4 ص 250 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 415 وراجع : مكاتيب الرسول ج 1 ص 259 وج 3 ص 740 .