تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
و من نماذجه [ - الدليل القطعى ] القانون القائل « كلّما وجب الشيء وجبت مقدّمته » فإنّ هذا القانون يعتبر دليلا قطعيّا على وجوب الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة . و أمّا في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنّه ليس قطعيّا [ و لا يكشف عن الواقع كشفا تامّا ] ، و الدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجّيّته و أمر بالاستناد إليه في عمليّة الاستنباط على الرغم من نقصانه ، أصبح [ - الدليل الناقص ] كالدليل القطعيّ [ من حيث الحجية و لكن حجية الدليل الناقص تعبدية و ليست ذاتية ] و تحتّم على الفقيه الاعتماد عليه . و من نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّة خبر الثقة . فإنّ خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ [ اي الكذب ] ، فهو دليل ظنّي ناقص و قد جعله الشارع حجّة و أمر
شرح
يعنى مقدمهء واجب شرعا واجب است . پس اگر نماز واجب باشد و شارع بگويد كه وضو مقدمهء نماز است ، آنگاه عقل درمىيابد كه قطعا وضو نيز در نزد شارع واجب است . اما در صورت دوم ، يعنى در صورتى كه دليل غير قطعى باشد ، حجيت آن ذاتى نيست ؛ چون دليل تام نيست . دليل تام قطع است و آنچه كمتر از قطع را افاده كند ، دليل ناقص به شمار مىرود . آرى اگر شارع نقصان دليل را بر طرف كند و آن را مانند دليل قطعى قرار دهد ، پس ما نيز با آن معاملهء دليل قطعى مىكنيم . گرچه ذاتا قطعى نيست ، ولى چون شارع دستور عمل به آن را صادر كرده و احتمال خلاف را ناديده گرفته ، پس به منزلهء دليل قطعى و به بيان ديگر دليل قطعى تعبدى است ؛ مانند خبر واحد ثقه . خبر يك شخص راستگو براى انسان معمولا قطع نمىآورد ، بلكه ظن‌آور است « 1 » . چون شخص
هامش
( 1 ) . بله اگر به او بسيار اعتماد داشته باشد و يا قرائن ديگرى قطعى بودن خبرش را تأييد كند يا سامع بسيار خوش‌باور و به اصطلاح قطّاع باشد ، همه از بحث ، خارج است .