و « يحرم شرب الخمر » و الصلاة و شرب الخمر من افعال المكلفين ] كذلك يحصل بخطاب متعلّق بذواتهم أو بأشياء اخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام و الخطابات التي تنظّم [ - الخطابات ] علاقة الزوجيّة و تعتبر [ - الخطابات ] المرأة زوجة للرجل في ظلّ [ اي على اساس ] شروط معيّنة فإنّ هذه الأحكام ليست متعلّقة بأفعال المكلّفين بل الزوجيّة حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم و الملكيّة حكم شرعيّ متعلّق بالمال فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما [ حرف الجار متعلق ب « استبدال » ] قلناه من أنّ الحكم الشرعيّ هو التشريع الصادر من اللّه لتنظيم حياة الإنسان سواء كان [ التشريع ] متعلّقا بأفعاله [ - الانسان ] أو بذاته او
شرح
دانسته مىشود . صلاة و صوم و شرب خمر از افعال مكلفين هستند و امر و نهى كشف از وجوب و حرمت در ارتباط با اين افعال مىكند . قسم دوم آن است كه خطاب به ذات مكلف تعلق مىپذيرد ؛ مانند آنكه شارع بگويد « لو عقدت على المرأة فالمرأة مرأتك و يجب عليك نفقتها » اين خطاب ، كشف از جعل قانون الهى در رابطه با مكلفين مىكند و آن قانون زوجيت است . پس خطاب تعلق به ذات مكلف دارد ، نه فعل او . قسم سوم آن است كه خطاب تعلق به اشياى خارجى دارد ، لكن آن شىء به نحوى با مكلف و فعل او در ارتباط است ؛ و گرنه در صورتى كه هيچ ارتباطى با انسان نداشته باشد ، در حيات انسان هم دخالتى نخواهد داشت و از دايرهء احكام شرعى بيرون است . قسم سوم نظير خطاب « و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم » است كه در اينجا خطاب شرعى كشف از حكم شرعى ملكيت مىكند كه به مال تعلق مىگيرد و انسان به اعتبار مالى كه دارا مىباشد مالك خوانده مىشود . مالك بودن ، فعل انسان به شمار نمىرود ، اما تشريع قانون الهى نسبت به اموال ازاينرو در حيات انسان دخالت دارد كه مالك را از غير مالك مشخص مىكند . تعريف صحيح براى حكم شرعى آن است كه جامع هر سه قسم باشد و احكام تكليفيه و وضعيه را شامل شود . پس تعريف قدما را بايد بدين گونه اصلاح كرد : حكم شرعى عبارت است از تشريع الهى براى تنظيم حيات انسان ؛ چه آنكه به ذات انسان يا