عمل به احتياط به اتيان آن ، اگر چه احتمال حرمت هم مىدهد . وهكذا . وهم چنين جايز است
احتياط به اخذ به أحوط القولين آن مجتهدين ، با اين كه أقوال ديگر يا احتمالات ديگر هم
باشد ، با فرض اعلميت آن دو از ديگران ، وتساوى ايشان ، يا شك در اعلميت أحدهما . ( والله
العالم )
سؤال 5 : هر گاه در مسائل ظنيه خلافيه ، شخصي اجتهادا ، يا تقليدا مذهبش عدم وجوب
خمس است در شئ معينى ، ومذهب ديگرى بر خلاف ، يعنى رأى آن بر اين است كه در آن
شئ خمس واجب است ، آيا جايز است از براي دومى كه از أولى آن چيز را بخرد ، يا نه ؟
جواب : چون شرعا محكوم است به اين كه تمام آن مال ، مال أو است ، چون ظن مجتهد
حجت است نزد مجتهد ديگر براي خودش ، پس مال ، مال أو است حتى نزد مجتهد دوم ، هر
چند براي خودش مال نيست اگر چنين چيزى داشته باشد .
واما اگر مذهب بايع ، وجوب خمس باشد ومع ذلك آن را خمس نداده بفروشد ، جايز
نيست از براي مشترى خريد آن از آن ، هر چند خودش خمس را واجب نداند ، چون شرعا
مال بايع نيست به مذهب خودش ، واگر معلوم نباشد كه بايع مقلد كدام مجتهد است ، جايز
است خريدن از أو ، حملا لفعله على الصحة . كما اين كه اگر معلوم باشد كه خمس به مالش
تعلق گرفته ، ونمىداند داده است ، يا نه ، جايز است خريدن از أو . حملا لفعله على الصحة .
واگر كسى اجتهادا ، يا تقليدا ، خمس را واجب نمىدانست در مال معينى تا مدتي ، وآن مال باقي
است كه مذهب أو وجوب خمس شد ، بايد خمس آن را بدهد .
بلى ، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت وبعد مذهبش ، وجوب شد لازم
نيست كه خمس عوض آن را بدهد ، چون آن عوض به حكم شرع مال أو شده است . واگر
مذهبش ، وجوب خمس بود ، وخمس نداده ، فروخت وبعد مذهبش ، عدم وجوب شد ،
نمىتواند در تمام عوض تصرف كند ، چون شرعا مال أو نشده است . جميع اينها در مسائل
ظنيه است . واما اگر قطع حاصل كند پس بايد به مقتضاى آن عمل كند .
سؤال 6 : چه مىفرمائيد در حق شخصي كه در أول تكليف ، تقليد از مجتهدي كرده
[ است ] بعد از وفات أو ، تقليد از مجتهد ديگرى كرده كه بقاء وتقليد را جايز نمىداند ، بعد از
وفات اين مجتهد ، تقليد از مجتهد ثالث كرده كه أو هم بقاء را حرام مىداند ، بعد از فوت ثالث ،