ب ) هل يجوز أن يعزلني ويخرجني من هذه المشاركة المتفق عليها مقابل أنّي مدين له ببعض المبالغ ، مع عدم إنكاري لهذا المبلغ ؟
ج ) هل يجوز أن آخذ مبلغ المشاركة الذي دفعته مع الربح عن طريق الشركة التي نتعامل معها والتي أرسلنا لها البضاعة ( ولو تم وضع يدي على المبلغ ) من غير الرجوع إليه ؟
باسمه تعالى : : أ ) مجرد مطالبته بتنازلك لا أثر له إلَّا إذا قبلت ومع عدم القبول لاقتراحه فالدين على عهدتك والمال الموجود مشترك بينك وبينه على طبق عقد الشركة ، والله العالم .
ب ) يمكن أن يفسخ الشركة ولكن لا بد من تقسيم المال المشترك على طبق عقد الشركة ، والله العالم .
ج ) لا يجوز ذلك ما لم يقع فسخ الشركة وقسمة المال المشترك على ما ذكرنا في الجواب السابق ، نعم بعد القسمة وتمكنك من أداء دينك يجوز لصاحبك أن يمسك من مالك بمقدار الدين عليك إذا كنت مهملًا في الأداء ، والله العالم .
( 1119 ) هل يجوز لصاحب المحل أن يذهب للشركة ولا يطلب الخصم المذكور من الشركة وذلك للحفظ على نسبة المشتريات التي سوف يأخذها من الشركة في نهاية السنة ؟ وهل يعتبر هذا خيانة للأمانة ؟ وهل يجوز له فعل هذا ؟ وما حكم الأموال التي أخذها بهذه الطريقة ؟ خصوصاً إذا لم يستطيع إيصال تلك الأموال ؟
باسمه تعالى : : في شرائه بعشرين ديناراً إشكال وعليه أن يشتري بأقل السعر التي تبيعه الشركة ، نعم إذا قال للزبون ان الشركة أعطت بخمسة عشر ديناراً لأجلي ورضي الزبون بأخذ الخمسة فلا بأس وإن عرف بعضهم يطلب رضاهم أو يصالحهم ومن يعرفه يتصدق به عن صاحبه على الأحوط ، والله العالم .
( 1120 ) الفرض السابق كان على فرض وجود معرفة نسبية بين الزبون وصاحب
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 314
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٤