بالبائع أو المشتري في البورصات وهي على استعداد أن تسدد البضاعة كاملة عند دفع تمام المال ، ولكن الشركة على علم بأن العميل لم ولن يطلب البضاعة ، لأن أساس العملية هو أن العميل يدفع 5 ( خمسة في المائة ) أو أقل أو أكثر قليلًا من القيمة الإجمالية للعملية كلها ، والعميل يعمل بذلك لأجل المضاربة على أساس أن يدفع الخسارة ويأخذ الربح غالباً .
السؤال : هل يمكن أن نفتح مكتباً لذلك ونكون وكلاء لمكاتب عالمية أكبر ؟ وهل يمكن للعميل أن يتعامل على أساس المضاربة ، وهو يعلم علم اليقين بأنه ليس في استطاعته أن يدفع تمام المبلغ ويستلم البضاعة ، أو يدفع هذه العملة كاملًا ويستلم العملة الأُخرى كاملًا ، وإذا اشترى أو باع بإيداع ضمان خمسة في المائة هل الربح حلال أم لا ؟
باسمه تعالى : : بما أن المفروض كما ورد في السؤال أن العميل لا يستلم البضاعة بل يدفع الفرق ربحاً أو خسارة فهذا النوع من التعامل إذا كان في المكيل والموزون فلا يجوز ويصح في غيرهما كما في بيع العملات حالًا لا سلماً ، والله العالم .
( 1113 ) الشركات التي تستهدف الأمور والأعمال الشرعية وغير الشرعية ك ( شركة الكيبل ) التي قيد التأسيس وتستهدف بث برامج التلفزيون من الاخبار والأفلام المجازة أو المحرمة شرعاً والغناء والمقابلة مع المغنّين والممثلين وغيرها عن طريق الكيبل من دون الحاجة إلى استخدام الاريال والستلايت ، ولها حق أيضاً كنظائرها أن تستغل الفائض من أموالها النقدية في الاستثمارات والصفقات التجارية الجائزة والمحرمة كشراء وبيع أسهم البنوك الربوية وغيرها من المؤسسات والمراكز والشركات التجارية الربوية وغيرها ، أو شراء وبيع أسهم الشركات التي تمتلك المراكز والفنادق التي تحوي المراقص وخانات الخمر أو إيداع أموالها في البنك الربوي بقصد أخذ الفوائد ، هل يجوز ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 311
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١١