للطابق ( الذي سيؤجر ويتعلق به الخمس ) ، أن يخمس القرض ثم يصرفه في البناء حتى إذا مر عليه الحول ( أي على الطابق المؤجر ) لا يتعلق الخمس به وذلك باعتبار أنه مبني من مال مخمس ؟
ب ) وهل يختلف الحكم فيما إذا كان القرض حكومي أو أهلي أو من دول كافرة ؟
ج ) إن كانت الإجابة بالجواز ، هل يمكن للإنسان عند إخراج الخمس من القرض أن يعمل مداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لكي يستفيد من هذا المبلغ في فترة البناء على أن يسدده على نحو الدين في فترة معينة ؟
د ) تارة يبني الإنسان المنزل مراعياً الحاجات الأساسية في المعيشة المناسبة للعرف وتارة أخرى يبني بمراعاة الكماليات الغير ضرورية ، فهل يؤثر ذلك في الحكم أو المداورة باعتبار اختلاف قيمة البناء في الحالتين ؟
ملاحظة : أرجو بيان رأي السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة مع ملاحظة أننا ذكرنا مثال البيت في هذا الاستفتاء لكثرة الابتلاء به .
باسمه تعالى : : أ ) نعم يمكنه التخلص من دفع خمس القسم الزائد على مئونته بقيمته الفعلية عند مرور حول عليه بتخميس مبلغ البناء أولًا فلا يجب عليه تخميسه مرةً أخرى ، والله العالم .
ب ) إذا كان القرض من البنك الحكومي فيجب فيه الخمس مرتين مرة عند استلامه بقصد استنقاذ مجهول المالك وصرف هذا الخمس على الفقراء ومرة أخرى عند زيادته على المئونة أما إذا كان القرض من البنك الأهلي فلا يجب فيه إلَّا واحد ، والله العالم ج ) بالنسبة لسهم الامام والسادة يمكن نقله للذمة عن طريق المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله وأما بالنسبة لخمس التصدق وهو الخمس الواجب إخراجه عن استلام القرض من البنك الحكومي بقصد استنقاذ مجهول المالك فإنه يجب صرفه على الفقراء ولا يصح نقله للذمة
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 172
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٢