مسائل في الوقف س 1158 : زيد يتملك أرضا ، وفي جوارها أرض موقوفة ، وقد ولي عليها
من قبل الواقف ، ويدعي أن الأرض التي يملكها ، والتي كانت زراعية لا
تصلح الآن لذلك ، لتحول المنطقة إلى سكنية ، وكذلك الوقف الذي في
جوارها ، إلا أن البناء في أرضه متوقف على فتح طريق تمتد من أرضه إلى
أرض الوقف ومنها إلى الشارع العام ، ويدعي أن المنفعة تعود إلى أرضه
وإلى الوقف ، فهل يجوز له هذا التصرف بالوقف ، والحال أنه مستعد
لدفع ما يتوجب عليه من ثمن أو أجرة للوقف ؟
: إذا أمكن الانتفاع من الوقف في جهة أخرى بايجار الوقف
مدة طويلة ، وبناء دكاكين مثلا ، فلا يجوز هذا التصرف ، وأما إذا انحصر
الانتفاع بهذا الشكل المذكور في السؤال فلا يجوز بيعه ، ولكن يستأجر
ويسجل الوقف في الدوائر الرسمية ، والله العالم .
س 1159 : زيد أوقف مدرسة ( أرضها وبناؤها وأثاثها ) وقفا شرعيا على
تعليم أولاد الطائفة الإمامية الاثنا عشرية ، وبعد سنوات صدر قانون عن
الحكومة منع بموجبه التدريس بهذه المدرسة لتوحيد المنهج ، فهل
يعتبر هذا من قبيل فقدان الشرط في الوقف فيخرج الملك عن الوقفية ، أو
من قبيل تعذر الانتفاع فيصرف أو يستفاد من تلك المدرسة في ما هو
الأقرب لغرض الواقف ؟
: الوقف باق على وقفيته ، فإذا لم يمكن الانتفاع بالبناء