من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة ، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره ،
فهل يجوز له ذلك ؟
الخوئي : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء ،
والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو
تقليد الأعلم ، ومتابعته في الأمور الدينية ، فما علم الاختلاف ولو اجمالا
فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فإن كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة
للفقيه ، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار ، وإلا لم تجب
عليه المتابعة ، والله العالم .
التبريزي : ذكرنا في صراط النجاة الجزء الأول ما ينفع في المقام
فليراجع .
س 25 : في المسألة السابقة ، عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد ،
وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة ، . من يجب علينا أن نتبع في مثل
هذه الحالات ، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها ؟
الخوئي : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم ، والله العالم .
س 26 : متئ يجوز البقاء على تقليد الميت ؟
الخوئي : إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي ، أو لم يعلم
أيهما أعلم من الآخر ، مع تذكره لفتوى الميت ، وإذا علم بأعلمية الميت
وجب البقاء في ما يتذكر ، وأما في غير ما يتذكر فيجب الأخذ من الحي
مطلقا ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم ما يظهر الحال في المسألة .