الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه ، ومخالفة لتعدي اسم الفاعل من المغالبة :
دليل مباينة معناه لمعناه ،
وقال المصنف : لم يعمل ، لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ،
إنما كانت تعمل ، لما أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل ،
وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه ،
فإن قيل : فعل المغالبة يفيد فائدته ، فالجواب : ما مر ،
قوله : ( وتعمل عمل فعلها ) ، يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة ، لأنها
موضوعة على معنى الإطلاق ، وأما الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة ، 1 فلا بد منه ، لما قلنا
في اسم الفاعل ، بل هو فيها أولى لضعفها ،
( صور استعمال )
( الصفة المشبهة وأحكامها )
( قال ابن الحاجب : )
( وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام ، ومجردة ، ومعمولها )
( مضافا ، أو باللام ، أو مجردا عنها ، فهذه ستة ، والمعمول )
( في كل واحد منها : مرفوع ومنصوب ومجرور ، صارت )
( ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية ، والنصب على التشبيه )
( بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة ، والجر على )
( الإضافة ، وتفصيلها : حسن وجهه ، ثلاثة ، وكذلك : )
هامش
( 1 ) أي المطلوبة في عمل اسم الفاعل ، من الاعتماد على صاحبه : المبتدأ ، أو الموصوف ، أو صاحب الحال ،
أو يكون مسبوقا بحرف نفي الخ ما قاله مفصلا في باب الإضافة ،