الفعل ، وإن تأخر عنه لفظا ، لكنه لا بدله من التقدم وجودا على النسبة
التي يدل عليها
الفعل ، إذا المنسوب إليه ، والمنسوب سابقان على النسبة بينهما
ضرورة ، ففي الاستثناء ،
لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه فلا بد ، إذن ، من حصول
الدخول والاخراج قبل
النسبة ، فلا تناقض ،
( أحكام المستثنى )
( وتفصيل الكلام على العامل )
( قال ابن الحاجب : )
( وهو منصوب ، إذا كان بعد الا ، غير الصفة ، في كلام )
( موجب أو مقدما على المستثنى منه ، أو منقطعا في الأكثر ، )
( أو كان بعد خلا وعدا ، في الأكثر ، وما خلا ، وما عدا ، )
( وليس ، ولا يكون ) ،
( قال الرضي : )
شرع يبين اعراب المستثنى ، فبدأ بما يجب نصبه ، إذ هو 1 في باب
المنصوبات وهو 2
في مواضع ،
الأول : ما اجتمع فيه شرطان : وقوعه بعد ( الا ) ، وكون الاستثناء في
كلام موجب ،
ولم يحتج 3 إلى قوله ( غير الصفة ) ، لأنه في نصب المستثنى ، وما كان
بعد ( الا ) التي
للوصف : ليس بمستثنى ،
هامش
( 1 ) أي المصنف ، أي كلامه ،
( 2 ) أي ما يجب نصبه ، لقوله : الأول ما اجتمع فيه . . .
( 3 ) أي أنه لم يكن بحاجة إلى ذكر هذا القيد ،