خوص أوليف ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، ولأنّه عمل الأنبياء ( عليهم السلام ) ( 1 ) ،
وكذا ما لم يكن صنعة .
( و ) منه ( الحجامة ) جمعاً بين أخبار المنع ( 2 ) وأخبار الرخصة ( 3 )
پاورقی
( 1 ) ذكر ذلك الطريحي ، في : مجمع البحرين : 2 / 332 .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 )
و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 12 ) . وهي طائفتان : طائفة تدل على المنع مع
الشرط كالحديث ( 1 ) و ( 9 ) وطائفة تدل على المنع مطلقاً وهي ما عداهما .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) و ( 5 )
و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 10 ) .