أو نقدا أو غيره وقال عثمان البتي يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شئ إلا العقار
وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل
والموزون ويجوز فيما سواهما أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه
الأكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف
فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم قوله ( كانوا يضربون إذا باعوه ) يعنى قبل قبضه هذا
شرح صحيح مسلم — Page 170
Contributors: النووي
P.170