شرح فصوص الحكم — صفحة 1176

مساهمون: محمد داوود قيصري رومي

ص١١٧٦

الإلهي وظهوره ( 19 )

هامش

( 19 ) - واعلم ، أن هذا لا ينافي ما قرر في الحكمة الإلهية أن مفهوم العرض ليس جنسا بالنسبة إلى أنواعه ، لأن كل مقولة من العرض ، كمقولة الكيف ، مبائن بالذات مع الحكم ، لأن الكم ما يقبل بالذات القسمة والنسبة ، بخلاف الكيف حيث يأبى باعتبار نفس حقيقته عن القسمة . وأما الأنواع الجوهرية ، من العقل الأول إلى الهيولى الأولى ، واقعة في سلك حقيقة واحدة ، ومفهوم الجوهر الجنسي سار في جميع المراتب ، وهو جنس الأجناس ، لأن جميع الأنواع الجوهرية يصدق عليها ( الجوهر ) كصدق الحيوان الجنسي على أنواعه . والسر فيه أنه فرق جلى بين مرام العرفاء والحكماء في حقيقة ( الجوهر ) ، وأيضا فرق واضح بين اصطلاحهم في ( الكلى ) و ( الجزئي ) حيث إن أرباب العرفان اطبقوا على أن الأفراد تابعة للكلي ، والحكماء قالوا بتبعية الجزئيات للأمور الكلية ، وأن مفهوم ( الإنسان ) ينتزع من أفراده الموجودة ، وليس مفهوم الكلية مبدأ ظهور الجزئيات . والعرفاء حيث ذهبوا إلى أن حقيقة كل شئ عبارة عن نحو تعينه في علم الله ، ولهذا قالوا إن الفيض يصل إلى الأفراد الإنسانية ، مثلا ، من عينها الثابتة في علم الحق ، وإن الأعيان ومبدأ تعينها ، أي الأسماء الإلهية ، من حيث كليتها ومعقوليتها لا تظهر في الخارج ، وما في العين الخارجي إنما هو آثارها وأظلالها . وإن مبدأ ظهور الجواهر ( الوجود المنبسط ) . بل اصطلحوا على أن حقيقة الجوهر عبارة عن ( النفس الرحماني ) ، والأعراض إنما هي من تعينات الجوهر . كما حققها الأستاذ العارف في تعليقته على الفصل الرابع من مقدمة القيصري . ومما ذكرناه يظهر وهن ما ذكره الشارح الجامي في بيان مراد الشيخ في هذا الفص ، حيث قال الشيخ : ( وأما سريانها لوجود الأرواح والأعراض فذلك سريان آخر ) . قال الملا جامى : ( قوله : ( وأما لسريانها ) ( أي الطبيعة ) فلا يكون إلا بواسطة سريانها في الطبيعة الجوهرية السارية في الجواهر الروحانية كلها ، وفي الأعراض إلا بواسطة الطبيعة العرضية التي هي جنس للأعراض . وهذا بخلاف ما عليه الحكماء من أن الطبيعة العرضية ليست جنسا لما تحتها من الأعراض وذاتيا لها ، كالطبيعة الجوهرية ، بل أمر خارجي ) . وأظن أن الشارح الجامي لخلطه بين المسلكين ، أوقع نفسه في الاشتباه الذي لا ينبغي التزامه به . لأن من قال بعرضية العرض الكلى لأنواعها ، يريد مفهوم العرض لمكان صدقه على المقولات المتبائنة ، كمقولة الكم والنسبة ، ولا شك أن الكم المقداري ما يقبل القسمة بالذات ، وأن النسبة المقولية لا يقبل القسمة أصلا ، لأنها لا جزء لها ، وكذا البسائط العرضية . وكل مفهوم كان من شأنه الصدق على المقولات المتبائنة لا يدخل تحت مقولة من المقولات ، ومن هذا القبيل مفهوم ( العرض ) و ( الوجود ) و ( الوحدة ) وسائر مفاهيم العامة . والكلام في الجوهر الجنسي أو العرض ، بناءا على كونه جنسا ، إنما هو في مفهوم الجوهر الجنسي أو مفهوم العرض . وأما باعتبار الوجود الخارجي ، قبل تنزل الوجود من سماء الإطلاق ، لا جوهر ولا عرض . وبعد تنزل الوجود ومروره على الطبائع الموجودة في عالم الشهادة والمادة ، حقيقة الوجود الواحد . أي ، الوجود المطلق يمر أولا على الطبيعة الجوهرية المتقدمة على الأعراض ، ثم ، يمر على العرض من حاق طبيعة الجوهر ، وفي الجوهر جوهر وفي العرض عرض . ومما ذكرنا ظهر وجوه الخلط في كلام الجامي . ويجب تقرير المرام بعبارة أوضح : أنه من سريان حقيقة الوجود ، أي الحق وهوية الإلهية . وتنزلها في مرتبة الطبيعة يلحقها المعاني الكلية الجوهرية ، ثم العرضية ، فتكون في الجوهر جوهرا وفي العرض عرضا ، وهذه التعينات أمور اعتبارية . واعلم ، أن قولهم بسريان النفس الرحماني في النزول والصعود ، ليس مرادهم أن للحق سريانا ، وللوجود المنبسط سريانا غير سريان الحق . أي ، ليس هناك سريانان ، بل الحق سار بعين سريان الوجود المقيد بالإطلاق . از اينجا معلوم مى شود كه نمى توان گفت احاطه فيض حق بر اشيا احاطه سريانى ، واحاطه ذات حق احاطه قيومى است - كما ذكره الأستاذ المحقق آقا على مدرس - لأنه تعالى مع كونه غيبا محضا ومجهولا مطلقا هو الظاهر الساري في الكل ، لأنه وجود مطلق عن كل قيد ، ومنه قيد الإطلاق ، وهو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر من جهة واحدة . فافهم ، وإلا : برو هر چه مى بايدت پيش گير سر ما ندارى سر خويش گير . ( ج )