قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين - وهو المراد هنا - فيمنع
ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا ، أي : سواء كانت الألف مقصورة
ك " حبلى " أو ممدودة ، ك " حمراء " علما كان ما هي فيه ، ك " زكرياء "
أو غير علم كما مثل .
* * *
وزائدا فعلان - في وصف سلم * من أن يرى بتاء تأنيث ختم ( 1 )
أي : يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون ، بشرط أن
شرح
رفع خبر المبتدأ " صرف " مفعول به لمنع ، وصرف مضاف و " الذي " اسم موصول :
مضاف إليه " حواه " حوى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو
يعود إلى الذي ، والهاء مفعول به ، والجملة لا محل لها صلة الموصول " كيفما " اسم
شرط " وقع " فعل ماض فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو
يعود إلى ألف التأنيث ، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم من الكلام عليه ،
والتقدير : كيفما وقع ألف التأنيث منع الصرف .
( 1 ) " وزائدا " معطوف على الضمير المستتر في " منع " الواقع في البيت السابق ،
وجاز العطف على الضمير المستتر المرفوع للفصل بين متعاطفين ، وهو مرفوع بالألف
نيابة عن الضمة ، وزائدا مضاف و " فعلان " مضاف إليه ، وهو ممنوع من الصرف
للعلمية وزيادة الألف والنون " في وصف " جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لزائدي
فعلان ، أو حال منه " سلم " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو
يعود إلى وصف ، والجملة في محل جر نعت لوصف " من " حرف جر " أن " مصدرية
" يرى " فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب تقديرا بأن ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا
تقديره هو يعود إلى وصف ، وهو مفعوله الأول ، و " أن " وما دخلت عليه في تأويل
مصدر مجرور بمن ، والجار والمجرور متعلق بسلم " بتاء " جار ومجرور متعلق بقوله
" ختم " الآتي ، وتاء مضاف و " تأنيث " مضاف إليه " ختم " فعل ماض مبنى للمجهول ،
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نائب فاعل يرى ، والجملة في
محل نصب مفعول ثان ليرى .