كه مردم طمع در آن ملك نكنند وقصد من وقف حقيقي نبود . آيا سخن أو مسموع
است ؟ وبيع أو صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : در وقف شرط است ايجاب وقبول هر دو ( على الأظهر ) خصوصا در غير
مصالح عامه وقصد تقرب هم شرط است - على الأظهر - خصوصا در مصالح عامه .
واقباض هم شرط است جز ما . پس اگر موقوف عليهم كبار أولاد بوده اند وبه قبض
ايشان نداده تا آن كه ملك را فروخته ، بيع صحيح است ، ووقف باطل است . واگر
صغار بوده اند ، همان يد ولى يد ايشان است وقبض ديگر ضرور نيست ، وبه محض
اجراى صيغه وقبول از جانب ايشان ، لازم مىشود ، وبيع صحيح نيست . ودر
صورت تمام شدن وقف وشرايط صحت ولزوم ، ادعاى اينكه قصد وقف نداشتم ،
مسموع نيست . وظاهر شهيد ثاني ، در مسالك دعوى اجماع است ( در كتاب
طلاق ) بر اينكه " در هيچ باب از عقود وايقاعات ادعاى اينكه قصد نداشتم از عاقل
بالغ مختار نمىشنوند . در خصوص طلاق به دليل خاصي است كه مىشنوند "
ووقف هم از جمله عقود است . مگر اينكه موقوف عليهم تصديق أو بكنند يا قرينه
ظاهره بر صدق أو باشد ، ودر صورت قرينه ظاهر اين است كه قبول قول أو با يمين
است ، والله العالم .
19 : سؤال يك شبانه روز از آب مزرعه معينى وقف مسجدى است
وامام زاده [ اى ] ومشهور است كه يك طاق از اين است ويك طاق از آن . وبدون
قرعه اجاره واستيجار مىكنند . آيا بدون قرعه وقسمت ، صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : چون در أكثر فصول طاق شب وروز تفاوت فاحشى مىدارند ، ومعين
نيست كه طاق شب از كدام است وطاق روز از كدام ، مقتضاى قاعده اين است كه
مجموع شبانه روز را على السوية مىكنند ميانه اين دو موقوف عليه على السوية به
حسب ساعات وأمثال اين . وقرعه مىكنند . وهر گاه حاكم شرع يا نايب أو مباشر
باشد احتياج به قرعه هم نيست . وبدون تقسيم ( چنان كه گفتيم ) تصرف صورتي
ندارد وصحيح نيست اجاره . ومتولى در أموري كه متولى شرعي ندارد حاكم شرع
است .