خبري أو از نباشد ، واجب است كه نيت كند اداى آن دين را . ودر اخبار وارد شده كه
كسى كه صاحب ديني شود ونيت اداى آن نداشته باشد به منزله دزد است ( 1 ) . وهم چنين
هر ديني را بايد نيت اداى آن داشت . خواه مستحق آن حاضر باشد يا غايب ودر
مسالك گفته است كه : ظاهر مىشود از كلام أصحاب - خصوصا چنان كه از علامه در
مختلف ظاهر مىشود - اين كه خلافي نيست در اين كه در صورت غيبت صاحب طلب به
عنوان غيبت منقطعة ، واجب است جدا كردن آن دين از مال خود هر گاه مرگ أو را رسد .
واگر اين نبود قول به وجوب مشكل بود ( 2 ) چون نصى بر آن نيست .
وخوب گفته . خصوصا به ملاحظه اين كه ابن إدريس ادعا كرده است كه ( خلافي
بين مسلمين نيست در عدم وجوب چه جاى طايفه ما ) وأصل برائت هم مقتضى آن است .
وواجب است وصيت كردن به اداى دين . وظاهر اين است كه در اين خلافي نباشد . واخبار هم بر آن دلالت دارد عموما وخصوصا . وگفتهاند كه هر گاه نشناسد آن
صاحب طلب را اجتهاد كند وسعى كند در طلب أو وتفحص كند از أو در هر جائى كه
احتمال باشد كه در آنجا باشد ، به حدى كه اگر مىبود پيدا مىشد . وظاهرا خلافي
در اين هم نباشد . وصحيحه معاوية بن وهب دلالت بر آن دارد ( عن أبي عبد الله ( ع ) في
رجل كان له على رجل حق ، فقد ولا يدرى احى هو أم ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب
ولا بلد . ( ؟ ) قال : اطلبه . قال : ان ذلك قد طال ، فاصدق به ؟ قال : اطلبه ) ( 3 ) . وروايت خطاب
أعور ( 4 ) وروايت حفص أعور ( 5 ) نيز دلالت بر وجوب طلب ووجوب وصيت دارند .
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 5 ح 5 .
2 : عبارت نسخه : واگر داين بود قول به وجوب مشكل بود . - وأصل عبارت مسالك چنين است : واما العزل
عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لاخلاف فيه والا لامكن تطرق القول بعدم
الوجوب لا صالة البراءة وعدم النص .
3 : وسائل : ج 17 كتاب الإرث ، باب ميراث المفقود ح 2 - توضيح : حديث ديگرى از وى با تفاوتى در سند وارد
شده ( أبواب الدين باب 22 ح 2 . ) .
4 : وسائل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 1 .
5 : همان مرجع : ح 10 - توضيح : از حفص نيز حديث ديگرى وارده شده ( ج 13 ، أبواب الدين ، باب 22 ح 3 )
با تفاوتى در سند كه در سطرهاى بعدى خواهد آمد . حديث أول از فقيه ودوم از تهذيب است .