وارث أو . وشهيد ثاني در مسالك گفته است شبهه در جواز دادن به حاكم نيست ولكن
كلام در تعين آن است . ( 1 ) وگفته است كه بهتر عمل به قول شيخ است ( خصوصا با تعذر
وصول به حاكم ) ولكن با ضمان آن هر گاه ظاهر شود صاحب آن . به جهت آن كه هر گاه
ظاهر شود عوض را مىگيرد ، واگر نشود صدقه انفع است براي أو از باقي ماندن مالي كه
در معرض تلف است . وبدون تفريط ضمانى هم بر أو نيست ومنشأ سقوط حق طلبكار
مىشود . ( 2 ) پس اين احسان محض است وبر محسن اعتراضى نيست . واما با وجود حاكم
پس أحوط دادن به أو است . چون أو بيناتر است به مواقع صدقه .
وصاحب كفاية هم ميل به آن كرده . وعلامه در مختلف نيز در أو ميل به لزوم
تصدق با ضمان كرده وبعد از آن ذكر كرده صحيحه معاوية بن وهب را كه گذشت
وصحيحه زراره را كه مىآيد . وگفته كه آنها اشعار دارند بر وجوب حفظ . وبعد از آن
گفته است كه ممكن است كه فرق كنيم ميان اين كه جهل به حيات مالك باشد وميان
اين كه جهل به وجود وارث باشد . وگويا مراد أو اين باشد كه چون در صورت أولى
( أصل ) حيات مالك است پس بايد مال أو را نگاه داشت . ودر صورت دوم أصل عدم
وارث است پس بايد تصدق كرد . وحمل كرده باشد اين دو حديث صحيح را بر صورت
أولى . وابن فهد در مهذب نيز ميل به تصدق كرده با ضمان . چنان كه علامه در أول ميل
به آن كرده .
پس باقي ماند كلام در ترجيح أقوال ثلاثة :
اما دليل شيخ ( وظاهر اين است كه قول مشهور أصحاب [ همين است ] . ) : رواياتى
است كه پيش مذكور شد وصحيحه يونس كه در كافى روايت كرده است از حضرت
كاظم ( ع ) پرسيد كه با جمعى رفيق شديم از مكة تا كوفه ، ومتاعي از ايشان بدون علم با
ما باقي ماند وايشان رفتند . ونمىشناسم نه ايشان را ونه بلد ايشان را ( ؟ ) . آن حضرت
هامش
1 : در نسخه : در تعيين آن است .
2 : توضيح : يعنى اگر مال أو را تصدق نكند وهم چنان نگاه دارد اگر تلف شود ضمانى بر نگاهدارنده نيست اگر
تفريط نكرده باشد .