است بر علم به بقاء آن حق در ذمه آن شخص . ومجرد ثبوت در أيام حيات واستصحاب
آن كافى نيست .
حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعي - مثل ثبوت اقرار در
حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد . وأمثال آن - وادعاى علم بخصوص
با انكار ورثه وادعاى أو در حال حيات مشكل است . به هر حال ، علم به بقاى حق ضرور
است در جواز تصرف حاكم يا مومنين . واز جمله احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت
مىتواند شد . كه از فقيرى طلبي داشته باشد مساوى آن ، واحتمال برود كه در عوض
اين فقير را ابراء كرده باشد .
وبه هر حال : با فرض علم به بقاء حاكم مىتواند مساوى وجه را از مال أو برداشته
تصدق كند . وهر گاه ميسر نشود حاكم ، عدول مومنين . وبر فرض ممانعت ورثه وتغلب
ايشان وعدم قصد أداء وعجز از مزاحمت ايشان ، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور
مسول عنه ( 1 ) نمىتوان ( 2 ) شد . وشاهد از براي ايشان در آن ، نبايد شد . وكاغذ از براي
ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت . والله العالم باحكامه .
كتاب الدين من المجلد الثاني :
6 : سوال : هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از أو
مبلغ معينى طلب دارند . وهر چند فكر مىكند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش
نمىآيد كه كي استند ( 3 ) . واگر مسمى به آن اسمها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد
شناخت . أو را چه بايد كرد كه برى الذمة شود - ؟ .
جواب : بدان كه : فقها گفتهاند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعة كه
هامش
1 : توضيح : يعنى در اين صورت كه سوال شده .
2 : در نسخه : نمىتواند .
3 : كذا - توضيح : نظر به اين كه در أصل قواعد زبان شناسى غلط نيست لذا تغييرى داده نشد زيرا ممكن است كه
خود نويسنده عمدا چنين نوشته ، وشايد در آن زمان رواج هم داشته است . ونمىتوان آن را يك غلط چاپى
تلقى كرد .