است اين نيست الا بر اين وجه كه عين ، ملك مقترض بشود وعوض در ذمه أو ثابت
باشد . نه مطلق اذن . وثمرات خلافي كه در اينجا ذكر كردهاند يكى اين است هر گاه
ملك به مجرد قبض حاصل نشود مقرض مىتواند رجوع كند به عين ، مادامى كه باقي
است . وواجب است بر مقترض دادن هر گاه مطالبه كند . ويكى ديگر اين كه نمائى كه از
آن عين حاصل مىشود قبل از تصرف ، از مال مقرض است - بنابر اين كه تصرف ناقل ملك
باشد حقيقتا يا ضمنا يعنى يك لمحه قبل از تصرف ، ملك حاصل شود ، چنان كه هر گاه
كسى به ديگرى بگويد كه غلامتت را از جانب من آزاد كن ، . كه اين متضمن اين است كه
أو را ملك من كن وآزاد كن . كه آزاد كردن دلالت دارد بر حصول ملك از براي مالك
قبل از عتق ضمنا - واز مال مقترض است ، بنا بر مشهور . ومحتمل الوجهين است ، بنابر
قول به كشف از ملك سابق ، كه تصرف كاشف است از حصول ملك از حين قبض ، نه
مجرد آن لحمه يسيره كه پيش گفتيم .
ويكى ديگر در مثل اين كه آن عين عبدي باشد ومنتقل شود به كسى كه به سبب
انتقال به أو آزاد مىشود ، مثل پدر نسبت به فرزند . پس بنا بر مشهور قبل از تصرف آزاد
مىشود . بخلاف قول ديگر . ويكى ديگر در دخول به كنيز [ است ] هر گاه صيغه تحليلي در ميان نباشد . ودر مسالك احتمال جواز داده بر هر دو قول ، مثل معاطات در
بيع . واين بنابر اين است كه معاطات در بيع افاده ملك نكند ومحض اباحه باشد . وآن
خلاف تحقيق است ، به جهت همين كه اگر افاده ملك نكند لازم مىآيد جواز وطى أمه
از غير جهت ملك وتحليل . چنان كه پيش اعاده كرديم .
چهارم : پيش دانستى كه بنا بر قول به عدم حصول ملك الا به تصرف ، جايز است رجوع
به عين . واما بنا بر قول به حصول ملك به مجرد قبض پس آيا جايز است رجوع به عين يا
نه ؟ - ؟ . مشهور عدم جواز رجوع است ، بلكه از بعضي عبارات اشعار به اجماع نقل شده ،
وبه هر حال مسأله خلافي است . چنان كه در مسالك نقل قول به جواز از شيخ كرده
واستدلال بر آن را ، به اين كه عقدي است كه جايز است رجوع در آن مثل هبه در بسيارى از
مواضع . وآن مردود است به اين كه هبه به دليل خارج ، بيرون رفته . والا مىگوئيم كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 21
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١