كرد . واز جانب مقترض جايز است ، يعنى مىتواند عين را رد كند ، چنان كه علامه در
تحرير تصريح كرده وگفته است ( القرض هو عقد لازم من جهة المقرض وجايز من جهة
المقترض . على معنى ان للمقترض رد العين أو المثل . ولو طلب المقرض العين لم يجبر
المقترض على دفعها وقول الشيخ بالخلاف ضعيف ) . وبعد از آن اشكال كرده است
در مثلي كه اگر مقترض رد همان عين را بكند آيا واجب است قبول يا نه ؟ - ؟ وبنابر آنچه
پيش گفتيم ، اظهر عدم وجوب قبول است ، چون مشغول ذمه قيمت است .
بلكه مىتوانيم گفت كه در مثلي هم كه قايل شده است
به جواز در جانب مقترض ، نه به معنى اين است كه فسخ قرض كرده باشد ، بلكه به اين
معنى است كه همان رد عين را مىكند از باب وفاى به عوض . پس آن عين را در عوض
مثل مىدهد كه در ذمه أو است . همچنانكه هر گاه كسى به بيع خيار ملكي را بفروشد
وشرط كند كه هر گاه بعد از انقضاى مدت خيار رد مثل ثمن كند مسلط باشد بر فسخ
بيع . ومفروض اين است كه بايع وجهي از مشترى گرفت به ديگرى داد در عوض
طلب . وثانيا متاعي به آن شخص فروخت . وآن شخص همان وجه را بعينه در عوض داد ،
وأو آورد ودر انقضاى مدت خيار مشترى داد . صادق است كه رد مثل ثمن كرده ، وحال
آن كه بعينه همان عين ثمن مشترى است . واين منافاتى بالزوم از جانب مقترض هم
ندارد .
پنجم : از آنچه در مقدمه چهارم گفتيم ظاهر شد كه عقد قرض از حيثيتي جايز
است ، واز حيثيتي لازم . پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن عقد قرض بشود از حيثيت
لزوم ، لازم خواهد بود ، چنان كه مقتضاى عقود لازمه است ومؤيد آن است عمومات
( أوفوا بالعقود ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) . واز جمله شروط جايزه است اين كه
در قرض غير قيمي شرط كند عوض دادن مثل آن را در صفات . وصورت سوال از اين
قبيل است كه شرط كرده است كه در عوض باز كرباس بدهد . وظاهرا اشكالى در جواز
شرط كردن أمور مشروعه در ضمن قرض نباشد .
ودر تحرير تصريح كرده است كه ( اگر در قرض شرط كند كه اجاره بدهد خانهاش
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 23
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣