بود . پس فرض مساواة دو گوسفند يا دو كنيز با هم در همه چيز چون از فروض نادره
است ، آن معيار نمىتوان كرد . وظاهر اين است كه معيار در قيمت ، طلا ونقره باشد .
چون غالب اين است كه معامله به آنها مىشود مگر اين كه در آن بلد متعارف باشد كه در
قيمت أجناس به غير غله يا پنبه چيز ديگر نمىدهند . پس معيار عرف وعادت است نه
خواهش مقرض ونه مقترض . وهم چنين در تعيين أعيان واشخاص ( مثل اين قروش يا
آن قروش ، واين اشرفى يا آن اشرفى ) كه هر گاه در عرف وعادت فرقى نمىگذارند ،
مقرض الزام نمىتواند كرد كه اين را مىخواهم نه غير .
واما دليل رجوع به مثل در قيمي ( 1 ) : پس همان اقربيت مجاز است . وآن محل
اشكال است . چنان كه گفتيم . ودليل ديگر روايتي است كه عامله روايت كردهاند كه رسول
خدا ( ص ) كاسه زنى را گرفت ودر عوض كاسه [ اى ] كه از زن ديگر شكسته بود داد ( 2 ) . ودر
روايت ديگر حكم كرد به ضمان عايشه در وقتي كه كاسه حفصة را شكسته بود وطعام
أو را ريخته بود كه مثل أو را رد كند . ( 3 ) واين دو حديث با وجودي كه ضعيفاند در
خصوص قرض نيست بلكه [ در ] مطلق ضمان است ، ومعارض است با روايتي كه از آن
جناب وارد شده كه حكم به ضمان قيمت فرمود در كسى كه جزء غلام مشترك را آزاد
كرده [ بود ] كه آن را رد كند به شريك خود كه آزاد شود ( 4 ) . [ علاوة بر اين محتواى اين دو
حديث ] حكايت فعلى است ودر آن عمومى نيست . شايد اين معنى را بروجه تراضى به
عمل آورده باشد .
واز اينجا ظاهر مىشود ضعف دليل تفصيل چنان كه در تذكره قايل به آن شده
واستدلال كرده است به آن حديثي كه رسول خدا ( ص ) شتر بچه [ اى ] قرض كرد
و ( بازل ) ى رد كرد . ( 5 ) وبازل نه سأله است يا هشت سأله ، وقيمت آن بيشتر است از شتر
هامش
1 : ياد آورى : يعنى دليل رجوع به مثل مطلقا أعم از آن كه جنس مورد قرض قابل ضبط صفات در سلف باشد يا نه .
اين قول با قول به تفصيل كه در بالا گذشت اشتباه نشود .
2 و 3 : سنن بيهقى : ج 6 ص 21 و 96 .
4 : مستدرك : ج 3 ص 39 مكرر باب 16 ح 6 و 7 و 8 .
( 5 ) سنن بيهقى : ج 6 ص 21 و 96 .