زوجه از وراث نمىتوانند منع كرد . ( 1 )
8 : سوال : هر گاه زيد صد توپ كرباس در نزد عمر وبه امانت گذاشته باشد ، بعد از آن بگويد
كرباسهاى مرا خود به مصرف برسان وبعد كرباس را عوض به من بده . در آن وقت قيمت
كرباس هر توپى يك ريال سفيد بوده . وعمرو كرباسها را بالتمام به مصرف رسانيد . بعد
چند وقت كرباس ترقى كرد وتوپى به نهصد دينار رسيد . زيد آمد واز عمرو مطالبه كرباسها را كرد وگفت ( اگر كرباس ندارى هر كرباسى را دو قروش بعد از چند وقت ديگر
بده ) وعمرو چون كرباس نداشته قبول قيمت كرد . وبعد از چند وقت پول كرباس را از قرار
يكى دو فروش داد . آيا در اين صورت كه عمرو را كرباس موجود نبوده وقبول قيمت كرده ، اين
قيمت بر أو لازم بوده ؟ يا اين كه اين معامله فاسد بوده است ؟ .
جواب : اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه :
جواب : اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه :
أول انكه : ظاهر اين است كه سخن أول زيد كه ( كرباسها را به مصرف برسان ودر عوض
كرباس بده ) اين از باب قرض است وكرباس را به قرض دادن صحيح است . وهر چند در
قرض ايجاب وقبول شرط است لكن به هر لفظي كه دلالت كند بر آن كافى است . وهر چند در
قرض ايجاب وقبول شرط است لكن به هر لفظي كه دلالت كند بر آن كافى است . وهمين كه
گفت كه ( به مصرف برسان وعوض بده ) اين ايجاب است . وهمين كه أو بگويد ( خوب است )
اين قبول است . وهر گاه بگويد ( أقرضتك ) به لفظ عربى ، وأو بگويد ( قبلت ) كافى است ،
ديگر ضرور نيست كه به آن ضم كند كه عوض را بده . وهم چنين هر گاه به فارسي بگويد
( اينها را به تو قرض دادم ) وأو هم قبول كند . واما هر گاه بگويد ( به مصرف برسان ) يا ( اينها
مال تو باشد ) وأمثال آن ، به لفظ عربى وفارسي ، بايد ضم كند به أو اين كه ( عوض را بده ) .
واما هرگاه صيغه از طرفين جارى نشود وهمان دادن وگرفتن باشد كه آن را معاطات
مىگويند پس آن قرض حقيقي نيست . هر چند حلال است ومنشاء جواز تصرف هست ، بلكه
منشأ حصول ملك هم هست ، والا جايز نبودى جماع كردن [ با ] كنيزى كه به اين وجه منتقل
شود . [ زيرا ] حليت فرج منحصر است در أمور معهوده ، واين از باب تحليل نيست .
هامش
1 : نه زوجه ونه غير زوجه هيچ كدام نمىتوانند مانع باشند ومراد ميرزا ( ره ) اين است كه وراث ديگر غير از زوجه
به بهانه اين كه أراضي مختص آنها است پس نبايد وصيت بيش از ثلث آنها باشد ، نمىتوانند مانع باشند .