تصدق كند بر فقراء .
وبدان كه : در ما نحن فيه خلاف است در اين كه آيا در صورت تصدق ، ضمان ثابت
است ؟ به اين معنى كه اگر مالك پيدا شود وراضى نباشد به ثواب صدقه وطلب غرامت
مال خود كند ، مىتواند يا نه ؟ - ؟ . ظاهر مذهب شيخ واتباع أو عدم ضمان است . چنان كه
علامه در مختلف أولا نقل قول به تصدق را على الاطلاق از شيخ وابن براج كرده وبعد از
آن نقل قول ابن إدريس را كرده ، وبعد از آن معتمد خود را ذكر كرده ، وفرق آن با قول
شيخ در همان ضمان است . پس ظاهر مىشود كه شيخ واتباع أو قايل به ضمان
نبودهاند .
وشهيد ثاني هم در شرح لمعه ضمان را ذكر نكرده ودر مسالك اختيار ضمان
كرده هر گاه خود صدقه كند . وگفته است كه ( هر گاه به حاكم بدهد ديگر بر أو ضمانى
نيست هر چند تلف شود در دست حاكم بدون تفريط ومالك هم راضى نباشد . واما
هر گاه بنا بر اين باشد كه مال را جدا كند ودر نزد خود نگاه دارد يا در دست وارث أو
باشد ، پس حكم آن هم حكم حاكم باشد . چون اذن شارع در جدا كردن مال ، آن مال
[ را ] از باب امانت مىكند در دست أو . پس ضمانى در آن نيست بدون تفريط ) . بعد از
آن احتمال ضمان داده در اين صورت . به جهت آن كه اين امانت شرعيه است نه امانت
مالكيه . وگاه هست كه در امانت شرعيه ضمان به هم مىرسد .
واظهر در نظر حقير عدم ضمان است نيز . به جهت اين كه اين شخص محسن است
و ( وما على المحسنين من سبيل ) ودر ضمان أو بدون تفريط ضرر وحرج است با رخصت شارع
بالخصوص . وظاهر اين است كه اذن شارع در اينجا بر سبيل استمرار محافظت اين را از قاعده
امانت شرعيه بيرون مىكند . چون ظاهر اين است كه شارع از باب ولايت مال غايب اين اذن
را داده . واز أمثلة امانات شرعيه اين است كه جامعه را باد از خانه غير بياورد به خانه أو .
واين كه حسبتا مال مغصوب را از يد غاصب انتزاع كند . واين كه صندوقى از غير عارية كند
ودر آن متاعي بيابد . واين كه مال أمانتي يا غير اين را ببيند در دست طفلى يا ديوانه [ اى ] وبه
جهت خوف تلف از أو بگيرد كه در اين صورت اذن شرعي هست در گرفتن مال ، واذن مالك
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 13
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٣