نيست ما بين اينكه تصرف قبل از علم به عيب باشد ، يا بعد از آن .
وبدان كه : چنان كه خيار رد ساقط مىشود به يكى از سه امر أول ، خيار أرش نيز
ساقط مىشود . وظاهرا خلافي در آن نيست واما آن دو امر آخر ، پس اظهر واشهر اين
است كه خيار أرش به اينها ساقط نمىشود . واز ابن حمزه نقل شده است قول به اينكه
هر گاه تصرف بعد علم به عيب باشد ، خيار أرش هم ساقط مىشود . وگويا دليل أو اين
است كه در تصرف ، دلالت بر رضاى به عيب است . واين ممنوع است ومخالف اطلاقات
اخبارى است كه دلالت بر أرش دارد با تصرف .
68 - سؤال : فروخت گلابتون طلا ونقره ، وپارچههاى زرى واسلحهاى كه
طلاكوب يا نقره كوب باشد ، معاملهء اينها نقدا ونيسئة ، هر دو جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : چون در معاملهء طلا ونقره ، قبض مجلس ، شرط است ( على الأشهر الأظهر )
وبدون آن ، باطل است ( وفرقى ما بين مسكوك وغير مسكوك وخالص ومنضم به
ضميمه ، نيست ) . پس هر گاه كسى معامله كند أمثال اين أمور را به غير جنس ، يعنى مثلا
آلات طلا كوب يا نقره كوب يا پارچهء زرى وأمثال آن را ، به گندم وجو وحيوان وأمثال
آن بفروشد ، پس در جواز آن اشكال نيست خواه نقد باشد با نسيه . وهر گاه به جنس
طلا ونقره مىفروشد پس در آن ، قبض مجلس شرط است وبه نسيه نمىتوان داد . ودر
اينجا تفاوت ندارد كه طلا در قيمت نقره كوب يا طلا كوب بدهد يا نقره در قيمت آنها ،
بدهد .
بلى . هر گاه به قدر آن طلا ونقره كه در آن جامه ، يا در آن اسلحه هست ، نقد
بدهد وتتمه نسيه بماند باكى نيست . وهر گاه داند كه اين قيمتي كه حالا مىدهد
زيادة بر آن قدرى است كه در آن اسلحه يا جامه است ، كافى است . هر چند علم به مقدار
آن ، نداشته باشد به تفصيل ، وبه خصوص .
وبدان كه در اين معامله ( قطع نظر از قبض مجلس ) بايد ملاحظهء ربا شدن را هم
بكند . پس هر گاه علم دارد به مقدار طلا يا نقره كه در آن جامه يا اسلحه هست بايد آن
قيمتي كه مىدهد ، از طلا ونقره ، بيشتر باشد از آنچه در اينها است تا آنكه آنچه مساوى