معامله شده باشد وبعد از رؤيت ، آن بعض كه مشاهده نشده بر خلاف ظاهر شود . باز
خيار فسخ ثابت است در جميع آن مبيع . ونمىتوانند كه در بعضي كه موافق ، است الزام
كنند ودر بعضي فسخ . چون مستلزم ضرر مىشود از راه " تبعض صفقه " .
وهمچنين : ثابت است اين خيار ، در وقتي كه قبل از اين معامله مشاهده حاصل
شده به مدتي . وبعد از معامله ظاهر شد خلاف آن .
وخلاف كردهاند در فورى بودن اين خيار . وهر چند اشهر فوريت است نظر به
اينكه خيار خلاف " أصل " است ودر بيش از فور ، به ثبوت نرسيده . لكن مقتضاى
استصحاب واطلاق حديثي 1 كه در آن وارد شده است ، اطلاق خيار است . واين دور
نيست . خصوصا با وجود جهالت به خيار وبه فوريت آن . بلكه در اين صورت بقاى خيار
متعين است . واما صلح غبن ، پس ظاهر اين است كه آن منشاء سقوط خيار رؤيت
نمىشود به جهت عموم دليل ، ونفى ضرر .
70 - سؤال : متعارف است كه مردم معامله مىكنند وده رأس گوسفند ( مثلا )
مىدهند كه بعد از ده سال ديگر ، ده عدد گوسفند به همان سن بگيرند كه در متعارف
" دندان به دندان " مىگويند . وشرط مىكنند كه سال به سال در هر سال ده من روغن
بدهد . وهم شرط مىكنند كه هر گاه مجموع اين گوسفندها [ را ] ( كه حال مىدهند ) به
غارت ببرند ديگر صاحب گوسفند مطالبهء عوض نكند . واما اگر بميرند يا بعض آنها را
دزد ببرد باز به عدد همهء گوسفندها ، مستحق باشد كه بگيرد . آيا اين معامله صحيح
است يا فاسد ؟ - ؟ واين چه عقدي است از عقود شرعيه - ؟ .
جواب : اين معامله را مىتوان به عنوان سلف تمام كرد وهم به عنوان بيع نسيه
وهم به عنوان مصالحه وبه غير اينها . ظاهرا مشكل نيست 2 كه وجه صحت داشته باشد .
اما سلف : پس به اين نحو است كه اين شخص كه گوسفند را مىگيرد بايد به
هامش
1 : وسايل : ج 12 ص 361 ، أبواب الخيار ، باب 15 ح 1 .
2 : ودر نسخه : است