خلاف آن ، باشد ، مثل " نبودن مو 1 در زهار " مخصوص آن باشد . واين مشكل است به
جهت آنكه در آن روايت كه حكايت موى زهار مذكور است ، بيان ماهيت عيب شده . پس
شايد كه حقيقة شرعيه باشد . وتعريف فقها هم منطبق بر آن است وروايت هم معتضد
است به عمل أصحاب . پس أولى اعتماد است به همان سخنى كه در آخر گفتيم كه أرش
در جائى اعتبار مىشود كه تفاوت در قيمت سوق باشد ونبايد سوق را تقدير كرد
واعتبار سوق ديگر ، كرد 2 .
وبيع معيوب هم ، با علم به عيب جايز است وخلاف ظاهري ، در آن نيست . وذكر
عيب أفضل است . بلى .
هر گاه تدليس كند يعنى كارى كند كه عيب را بپوشاند وبفروشد [ مرتكب حرام شده ]
ولكن بيع باطل نيست . بلى بعضي اشكال كردهاند در مثل " آب در شير داخل كردن "
را ، كه باعث جهالت به قدر مبيع مىشود . پس بايد باطل باشد . ولكن اظهر در آن نيز
صحت است به جهت معلوميت مجموع مبيع .
وبدان كه : خيار از براي مشترى ثابت است در مبيع معيب . هر گاه عيب قبل از بيع
در آن ثابت بوده . [ و ] مختار است مشترى ما بين رد مبيع واخذ ثمن ، وما بين ممضى
داشتن بيع وگرفتن أرش يعنى تفاوت قيمت . وخيارى از براي بايع نيست . بلى اگر در
ثمن عيبى معلوم شود خيار از براي أو هم ثابت است .
وبدان كه : خيار رد ساقط مىشود به يكى از پنج چيز :
أول : تبرى از عيب است ، هر چند به عنوان اجمال باشد . مثل اينكه بگويد " من آن
را به كل عيب به تو فروختم " وأو هم قبول كند . وظاهرا فرقى نيست ما بين علم مشترى
وبايع ( هر دو ) به عيب ، وجهل هر دو ، وعلم أحدهما وجهل آخر ، ودر حيوان وغير
حيوان ، ودر عيب موجود در حال بيع ، وآنكه متجدد مىشود بعد بيع ( در جائى كه
هامش
1 : وسايل : ج 12 ص 410 ، أبواب احكام العيوب ، باب 1 ح 1 .
2 : يعنى : خود " سوق " در أرش مقدر ومفروض است پس نيازى به تقدير مجدد آن ، يا به تصريح بر آن در تعريف
نيست