واما جواب از اخبار منع دين به دين : پس اين است كه متبادر از آنها اين است
كه عقد از طرفين واقع شود بر دين . به اين معنى كه دين بودن آن شئ قبل از عقد
ثابت باشد . ومفروض در اينجا اين است كه به نفس عقد سلف ، دين حاصل مىشود .
واز اينجا معلوم مىشود كه هر گاه آن متاع را بفروشد به ثمن كلى ، وبعد از آن در همان
مجلس محسوب دارد ثمن آن را از آنچه در ذمهء بايع دارد ، أولى به جواز خواهد بود 1 .
65 - سئوال : زيد به عنوان سلف ، پول سياهى ، مىفروشد به عمرو به پول سفيد يا
پول اشرفى ، وعمرو مىخرد . بعد نيز زيد پول سفيد يا پول اشرفى را به عنوان سلف
مىفروشد به اين پول سياهى كه در ذمه دارد ، وعمرو آن را باز به همان پول مىخرد ،
همچنين تا برود به هر جا كه مىرود . چه صورت دارد - ؟
جواب : معامله أولى با تحقق شرايط سلف ، خوب است . واما معاملهء دوم وما بعد
آن ، پس آن صورتي ندارد . ما هر چند تجويز مىكنيم كه كسى متاعي بفروشد به سلف
به ديگرى در عوض آنچه از ديگرى در ذمهء أو دارد ، ولكن آن را در وقتي قائليم كه دين
" حال " باشد 2 . كه آن در حكم قبض ثمن است كه شرط است در سلف . وروايتي 3 هم
هست كه دلالت بر آن ، دارد . ولكن در اينجا چون پول سياه كه در ذمه زيد است مؤجل
هامش
1 : فتواى ميرزا در اين مسئله ، در ضمن مسئله بعدى تكميل خواهد شد .
2 : بنابر اين ، نظريهء ميرزا نه مطابق قول أكثر است ونه مطابق قول آن جمعى كه در مسئله سابق بيان گرديد ،
زيرا آنان ( هر دو طرف ) براي اثبات نظريهشان در " صورت مطلق " استدلال مىكردند .
واستدلال خود ميرزا در مسئله سابق كه مىگويد " به نفس عقد سلف دين حاصل مىشود " شامل همين
صورت نيز مىشود . پس دليل ميرزا بر فساد در " غير حال " چيست ؟
اگر سئوال كننده جملهاى را به متن سئوال بيفزايد وبگويد " زيد وعمرو اين معاملات مكرر را به فاصله هر
سه ساعت انجام مىدهند وموعد مقرر هر كدام از سلفها سه ساعت است ودر آخر ساعت سوم ، حال ،
مىشود " در اين صورت پاسخ ميرزا چيست ؟
حقيقت اين است كه فتواى ميرزا در دو مورد يك فتواى " نادر " است :
الف : جواز فروش هزار تومان پول سفيد به افزون بر آن از پول سياه . كه قبلا بحث گرديد .
ب : جواز معامله سلف بر أساس ما في الذمة . يعنى همان مسئله فوق .
3 : در اين باب چند روايت هست ومعلوم نيست مراد ميرزا كدام است