ولكن احتياط اين است كه در خصوص طعام ، اعتبار كيل ووزن بشود . واما
تفصيل به بيع توليه وغير آن . پس ظاهر اين است كه قبل از 1 زمان علامه ( ره ) قائلى به
آن نبوده ، چنان كه از بعضي أصحاب تصريح به آن ، نقل شده است . واز اين جهت است
كه محقق در شرايع ونافع نسبت را به روايت داده است ، وبا وجود آنكه اين مضمون
در روايات معتبره متعدد ، وارد شده است ، هجر عمل به آن ، شاهد ضعف آن
است .
وبدان كه : ظاهر اين است كه مراد از طعام ، گندم وجو است . چنان كه از اخبار
وبعض أهل لغت ظاهر مىشود . وأصل هم اقتضاى اقتصار ، بر آن مىكند . وبدان نيز كه
اين حكم مختص بيع است . پس هر گاه كسى به عنوان ميراث وأمثال آن ، به أو منتقل
شود ضرر ندارد كه قبل از قبض بفروشد .
64 - سئوال : آيا جايز است كه كسى متاعي به سلف بفروشد به كسى ، در عوض
آنچه از أو طلب دارد ؟
جواب : در مسئله دو قول است . آنچه از أكثر نقل شده است ، بطلان است ، به جهت
آنكه اين " بيع دين به دين " است واخبار در منع آن وارد شده است وقبض مجلس در
ثمن سلف هم شرط است . واين را قبض نمىگويند . وجماعتى به جواز آن قائل
شدهاند ، نظر به منع اشتراط مطلقا ، چون دليل آن اجماع است ودر اينجا ثابت نيست .
و " عمومات " و " اطلاقات " معتضده به " أصل " هم دليل جواز است . وروايتي بخصوص
نيز هست كه دلالت به جواز آن دارد واشعار دارد به اينكه عدم جواز از مذهب 2 عامه
است .
هامش
1 : در اصطلاح به فقهاى قبل از علامه ( حلى ) ، " قدماء " يا " متقدمين " مىگويند وبه فقهاى بعد از أو
" متأخرين " . وأحيانا " متجددين " نيز مىگويند . ومتأخرين نيز به " قدماء متأخرين " و " متأخري متأخرين "
تقسيم مىشوند .
2 : وسائل : ج 13 ص 64 ، أبواب السلف ، باب 8 ح 1