مسكونه به عنوان عارية يا اجاره كه هنوز فارغ نشده باشد از متاع أو . پس همچنانكه
هر گاه كسى به عاريت به خانه كسى نشسته باشد وأهل وعيال ومتاع أو در خانه باشد
وبه أو بگويد كه بيرون برو مىتواند گفت . اما مادامى كه حريم أو در خانه است
ومتاعهاى أو در آنجا متفرق است ، جايز نيست دخول مالك الا به اذن مستعير . كه حقيقة
باز اذن در اينجا هم راجع به اعلام به رفع مانع ، مىشود .
وهر گاه مبيع در تصرف مشترى باشد به طريق صحيح . مثل عارية واجاره وأمثال
آن ، پس ظاهر اين است كه محتاج به اذن جديدى نيست . وبعضي
از اخبار در باب وقف ولى بر صغير ، اشعارى از باب علت منصوصه ،
بر اين دارد . واما هر گاه پيش از بيع به عنوان غصب در تصرف أو بوده است ، پس در
مسالك گفته است كه از براي رفع حرمة يا كراهت بيع قبل از قبض ، ناچار است از اذن
جديد در تحقق قبض . واز براي نقل ضمان به مشترى احتمال قوى هست كه ضرور
نباشد وقبض بدون آن متحقق شود ، چنان كه هر گاه بعد از بيع بدون اذن بايع تصرف
كند . وبعد از آن ، احتمال داده كه رفع حرمة يا كراهت ونقل ضمان ، هر دو موقوف
باشد بر اذن جديد به جهت آنكه تصرف وقبض أول فاسد است شرعا ، پس اثرى بر آن
مترتب نمىشود . وصاحب كفاية در اشتراط تجديد اذن بحث دارد ، وآن بموقع است .
وبدان كه اين سخن كه " قبض أول فاسد است پس اثرى بر آن مترتب نمىشود "
در ظاهر موهم " دور است وگويا در لفظ مسامحه كرده است . وأولى اين بود كه
بگويد " قبض أول حرام است واثرى بر آن مترتب نمىشود " . ولكن اين سخن محل منع
است ، چنان كه مىبينى كه وطى در حال غصب 1 موجب لزوم مهر وعده مىشود .
وآيا در مثل غير منقول ( كه تخليه در آن كافى است ) شرط است در تحقق قبض ،
گذشتن زماني كه ممكن باشد در آن ، وصول مشترى يا وكيل أو به مبيع - ؟ در مسالك
نفى اعتبار آن ، كرده مگر آنكه بسيار دور باشد . مثل اينكه در بلاد ديگر باشد كه در
هامش
1 : ودر نسخه : به جاى " غصب " لفظ " قبض "