از صورت سؤال ظاهر مىشود كه گويا ملتفت اين معاني نشده وبر فرض اينكه به
طريق شرعي به ثبوت رسيده باشد عرفه بودن در نزد أو ، بعد منكشف شود كه خطا بوده
هم ، حج أو صورت ندارد ، بلكه هر چند الجاء از راه تقيه با مخالفين ، موافقت كرده باشد
وتدارك آن ممكن نشود هم مجزى نيست وظاهرا خلافي هم در آن نباشد . بعض أعاظم
معاصرين قايل به اجزاء شدهاند ، نظر به موافقت امر ، ولكن بر اين وارد است ( با قطع نظر
از ساير أدله وظاهر اجماع ) اينكه منتهاى امر وجوب موافقت است به حفظ نفس
وأمثال آن . واين مستلزم سقوط عبادت نيست . وآنچه وارد شده در وضوى نماز به جهت
دليل خاص است . به هر حال تجويز وقوف در عرفات در غير روز عرفه ، مخالف اجماع
مسلمين است از شيعه وسنى . غايت امر ، اين است كه نزاع در موضوع باشد . يعنى در
عرفه بودن آن روز وبا علم به اينكه عرفه نيست . چگونه وقوف به عمل آمده است ، نظير
آن ، مشتبه شدن ماء است ، وبعد از ظاهر شدن خلاف آن ، كه در آنجا نيز عمل بايد به
موافقت نفس الامر كرد . هر چند در أول مكلف به خلاف آن نباشد . واما متابعت عامه در
جواز وضع شاهد روز . پس آن نيز ، نه از بابت امر به آن حج است از بابت تقيه ، بلكه
مأمور است از راه تقيه به اقرار صحت نه اذعان به صحت ، بلكه از اين بابت موافقت
سلاطين عامه است در شرب خمر وأمثال آن كه خوف از متأمران وسطوات ايشان است ،
نه از بابت مأمور بودن به عمل عبادت بر وفق عامه ، چنان كه علي بن يقطين مأمور شده
بود به وضو ، تا اينكه مخالفان اعتقاد كنند كه أو از جمله ايشان است وآنچه از اخبار
وأقوال علما بر مىآيد اعتقاد به أمثال آن عبادت است ، نه مثل ما نحن فيه ، نمىبينى كه
در اخبار امر شده است به حضور جماعت أهل خلاف ، وبا وجود اين فرمودهاند كه
قرائت را بكن ، هر چند در پيش نفس خود باشد .
واما سؤال : از تكليف آن شخص بعد از فوت حج ، پس جواب آن اين است كه بايد
كه شخصي كه حج أو فوت شد ، اين كه محل سازد خود را با به جا آوردن عمره ، يعنى قلب
كند حج را به عمره ونيت عمره را كند به جهت محل شدن ، ديگر به ميقات رفتن
وتجديد احرام كردن ضرور نيست . وهرگاه كسى به عنوان جهالت برود به ميقات
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 288
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٨٨